الصفحه ٨ : إليهم من دون أن يدرسوا مباحث الألفاظ في
الأصول لأن اللغة العربية كسائر اللغات من هذه الجهة والنبي
الصفحه ٦٩ : عليهم أجمعين للأحاديث الصريحة المتواترة المروية عن
النبي صلىاللهعليهوآله وأوصيائه وكقولنا إن الأئمة
الصفحه ١٣٣ :
ومعادن وحيه كما
نبه عليه أئمتنا الهداة المهديين صلوات الله عليهم فلا يجوز رفع اليد عن الأحكام
الصفحه ٥٧ :
وتفصيل.
ذلك أن الخاص قد
يرد بعد العام وقد يكون قبله وكل منهما قد يكون قبل العمل وقد يكون بعد العمل فإن
الصفحه ١٢٣ : يجوز استصحاب الحكم المقيد في الدليل بوقت
بعد انقضاء وقته فكذا لا يجوز استصحاب الحكم المترتب على موضوع
الصفحه ١٢١ : فرده وقوام كل جنس بفصله فلا يصح استصحاب الكلي بعد ذهاب فرده
بواسطة احتمال قيام فرد آخر مقامه ولا
الصفحه ٢٠ :
لما كان إيجاد الطلب في حال التكلم فالعقل لا يجوّز للعبد بعد طلب مولاه أن يتسامح
بتراخي مطلوبه أياما أو
الصفحه ٢٩ : منها بعد نسخها
١٨ ـ فصل إن
الأحكام الخمسة التي هي الإباحة بمعنى تساوي الطرفين الفعل والترك والاستحباب
الصفحه ١١٩ : بالجزئية أو الشرطية للمتصور ولا تتصف بالجزئية والشرطية للمأمور به ما لم
يقع الأمر بشيء مشتمل عليها وبعد
الصفحه ١٢٢ : المعيار
في الاستصحاب هو تحقق موضوعه عرفا والشك في البقاء بعد اليقين به فيترتب عليه
أحكامه ومن ذلك يعلم أن
الصفحه ١٣٠ : كأدلة الأمارات بالنسبة إلى أدلة الاستصحاب فإن
موضوعها الشك اللاحق بعد اليقين السابق وأدلة الأحكام بمقتضى
الصفحه ٢ : فإن أول كل شيء وابتداءه قد يكثر فيه الغلط والغفلة ولعل الله يوفق قوما
صلحاء من بعد يصلحون ويهذبون ما
الصفحه ٣٠ : الدليل عليه إلا ما يتوهم من استصحاب الجنس بعد
ذهاب فصله من قبيل استصحاب الكلي بعد ذهاب فرده أو نوعه وهو
الصفحه ٦٢ : قالوا إن
المقيد لو ورد بعد العمل بالمطلق فيحمل على كونه ناسخا لئلا يلزم تأخير البيان عن
وقت الحاجة الذي
الصفحه ٧٠ : امتيازه عقله وبه سعادته في دنياه وآخرته وبعد ما علمنا بإرشاد الأئمة
وبالدلائل الواضحة أن عقولنا لا يحيط