ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى واحد لأنّ الواو لا ترتّب.

(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(٢٨٠)

قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) : في «كان» هذه وجهان :

أحدهما : ـ وهو الأظهر ـ أنها تامة بمعنى حدث ووجد أي : وإن حدث ذو عسرة فتكتفي بفاعلها كسائر الأفعال ، قيل : وأكثر ما تكون كذلك إذا كان مرفوعها نكرة نحو : «قد كان من مطر».

والثاني : أنها الناقصة والخبر محذوف. قال أبو البقاء : «تقديره : وإن كان ذو عسرة لكم عليه حقّ أو نحو ذلك» وهذا مذهب بعض الكوفيين في الآية ، وقدّر الخبر : وإن كان من غرمائكم ذو عسرة. وقدّره بعضهم : وإن كان ذو عسرة غريما.

قال الشيخ (١) : «وحذف خبر كان» لا يجيزه أصحابنا لا اختصارا ولا اقتصارا ، لعلة ذكروها في النحو. فإن قيل : أليس أن البصريين لمّا استدلّ عليهم الكوفيون في أنّ «ليس» تكون عاطفة بقوله :

١١١٩ ـ ...............

إنّما يجزي الفتى ليس الجمل (٢)

تأوّلوها على حذف الخبر. وأنشدوا شاهدا على حذف الخبر قوله :

١١٢٠ ـ ...............

يبغي جوارك حين ليس مجير (٣)

وإذا ثبت هذا ثبت في سائر الباب. فالجواب أن هذا مختصّ بليس ، لأنها تشبه لا النافية ، و «لا» يجوز حذف خبرها فكذا ما أشبهها». والعلة التي أشار إليها الشيخ هي أنّ الخبر تأكّد طلبه من وجهين :

أحدهما : كونه خبرا عن مخبر عنه.

والثاني : كونه معمولا للفعل قبله ، فلمّا تأكّدت مطلوبيته امتنع حذفه.

وتقوّى الكوفيون بقراءة عبد الله وأبيّ وعثمان : «وإن كان ذا عسرة» أي : وإن كان الغريم ذا عسرة. قال أبو عليّ : «في «كان» اسمها ضميرا تقديره : هو ، أي الغريم ، يدلّ على إضماره ما تقدّم من الكلام ، لأنّ المرابي لا بدّ له ممّن يرابيه».

وقرأ الأعمش : «وإن كان معسرا» قال الداني عن أحمد بن موسى : «إنها في مصحف عبد الله كذلك».

__________________

(١) البحر المحيط (٢ / ٣٤٠).

(٢) عجز بيت للبيد وصدره :

وإذا أقرضت قرضا فاجزه

...............

انظر ديوانه (١٧) ، أوضح المسالك (٣ / ٣٨) ، التصريح (١ / ١٩١) ، اللسان «قرض».

(٣) عجز بيت لشمردل الليثي وصدره :

لهفي عليك للهفة من خائف

...............

انظر المغني (٧٠٠) ، الأشموني (١ / ٢٥٦) ، الهمع (١ / ١١٦) ، التصريح (١ / ٢٠٠) ، العيني (٢ / ١٠٣) ، الدرر (١ / ٨٥).