يعتبر زيادة (أ) فيقال الزيادة التي بالنسبة في (أ) أكثر منها في (ب) لأنّ ل (أ) زيادة على (ب) وزيادة على (ج) وليس ل (ب) إلّا زيادة على (ج).
ثمّ يمكن اعتبار التشكيك في كلّ واحد من الأمرين المذكورين فيحتاج إلى اعتبار رابع ؛ أمّا الأوّل فبأن يقال : الزيادة على زيادة (ب) على (ج) أكثر منها في (أ) ، وأمّا الثاني فنقيسه على الأوّل ، وهكذا يترقّى الأمر.
إذا عرفت هذا عرفت أنّ قول المحشّي : «وكونه على هذا الحدّ أو على حدّ آخر أزيد طول إضافي» محلّ نظر ، إذ كونه على هذا الحدّ لا يتضمّن الإضافة إلى شيء فكيف يكون من قبيل الإضافة ، بل للطول الإضافي الزيادة بحسب الامتداد الواحد.
قال الشيخ في الشفاء : اعلم أنّ الطول والعرض والعمق من حيث لا إضافة فيها هي من الكمّية والمضافات اعراض في الكمّية ، واعلم أنّ الكثير بلا إضافة وهو العدد والكثير بالإضافة عرض في العدد ، وكذلك القول في سائر ما يشابه ذلك.
واعلم أنّ الطويل والعريض والعميق المتضايفات قد يتضايف على الإطلاق فلا يكون من شرط ما يضاف طرف منها إليه أن يتضمّن إضافة إلى ثالث كما تقول : الكثير والكبير أو غير ذلك ، وقد يضاف إضافة يتضمّن ذلك فيقال :
أكبر وأطول وأعمق ، فانّ لكلّ واحد إضافة إلى شيء له اضافة إلى ثالث فإنّ الأطول أطول بالقياس إلى شيء هو عند شيء ما طويل إلّا أنّ هذا الشيء أطول منه. انتهى. (١)
__________________
(١) الشفاء ، المنطق ، المقولات ص ١٣٢ طبع مصر.