بهذا انّ كمية لا يكون أزيد وأنقص من كمّية ، ولكن أعنى انّ كمّية لا يكون
اشدّ وأزيد في أنّها كمية من اخرى مشاركة لها فلا ثلاثة اشدّ ثلاثيّة من ثلاثة ،
ولا اربعة أشدّ من أربعة ، ولا خطّ اشدّ خطّية أي اشدّ في انّه ذو بعد واحد من خطّ
آخر ، وان كان من حيث المعنى الاضافي أزيد منه أعني الطول الاضافي.
ثمّ قال :
والفرق بين هذا الأشدّ وهذا الازيد وبين الازيد والاشدّ الذي نمنع كونه في
الكمّيّة انّ هذا الأزيد يمكن أن يشار فيه إلى مثل حاصل وزيادة ، والأشدّ والأزيد
الذي نمنعه لا يمكن فيها ذلك.
وقال في الفصل
السابق عليه : واعلم انّ الكثير بلا إضافة هو العدد والكثير بالاضافة عرض في العدد
وكذا القول في سائر ما يشابه ذلك هذا.
وكتب القدماء
مشحونة بنظائر ما نقلناه من الشفاء.
وان أورد في
المقام الثاني فلا محيص عند إلا بأن يلتزم انهما متخالفان بالماهيّة كما في مراتب
الأعداد وهو يخالف ما قرّروه في ردّ مذهب ذيمقراطيس من انّ القسمة الفرضية انّما
يكون إلى أجزاء متساوية في الماهيّة أو يفرق بين الزيادة والنقصان في العدد
وبينهما في المقادير ، ويقال : انّ الأول يستلزم الاختلاف بالماهيّة دون الثاني
فتأمّل.
فإن
قلت : نحن نعلم انّ
القدر الزائد في الذراعين ليس إلا فرادا من ماهيّة المقدار موجودا امّا بالفعل كما
في الذراعين المنفصلين أو بالقوة كما في الذراعين اللذين هما متّصل واحد.
قلت
: نعم ولكن ليس
الزيادة في ماهيّة المقدار ، فان صدق تلك الماهيّة على الفردين على السواء بل في
العارض فانّ كونه على هذا الحدّ أو على حدّ آخر