وبيان مناسك الحج ونحوها. مما ورد في القرآن مجملا وبينته السنة. ولذا قال صلىاللهعليهوسلم : «خذوا عنّى مناسككم» وقال : «صلّوا كما رأيتمونى أصلّى».
قال أحمد بن حنبل : «السنة تفسر الكتاب وتبينه».
(ثانيها) بيان أحكام زائدة على ما جاء به القرآن : كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وتحريم أكل الحمر الأهلية وكل ذى ناب من السّباع ، والقضاء باليمين والشاهد ، وغير ذلك مما هو مقرر في علم الأصول والفقه.
(ثالثها) بيان معنى لفظ أو متعلقه ، كتفسير (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) باليهود ، «والضّالّين» بالنصارى. وبيان قوله تعالى : (لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) بأنها مطهرة من الحيض والغائط والنخامة والبزاق .. وتفسير قوله تعالى : (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) بأنهم يزحفون على أستاههم ويقولون : حبة في شعيرة ، بدلا من امتثال قوله تعالى لهم : (ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ). وغير ذلك مما خصّص به العام ، أو قيّد به المطلق ، وهو كثير في كتب السنة.
س ـ التعارض بين التفسير بالرأى
والتفسير بالمأثور وما يتبع في الترجيح بينهما
ينبغى أن يعلم أن التفسير بالرأى المذموم ليس مرادا هنا ، لأنه ساقط من أول الأمر فلا يقوى على معارضة المأثور.
ثم ينبغى أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى المحمود معناه التنافى بينهما ؛ بأن يدل أحدهما على إثبات والآخر على نفى ، كأن كلّا من المتنافيين وقف فى عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه.
وأما إذا لم يكن هناك تناف فلا تعارض وإن تغايرا ، كتفسيرهم الصراط المستقيم