عاشر عشرة في الجنة» وفيه نزلت آية : (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ) وآية : (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) على ما جاء في بعض الروايات.
وأما وهب بن منبّه فقد كان تابعا ثقة واسع العلم. روى عن أبى هريرة كثيرا وله حديث في الصحيحين عن أخيه همّام : بلغ من تنسّكه وصلاحه أنه لبث عشرين سنة يصلى الفجر بوضوء العشاء رضى الله عنه.
وأما كعب فقد كان تابعا جليلا ، أسلم في خلافه أبى بكر. وناهيك أن الصحابة أخذوا عنه ، كما أخذ هو عن الصحابة ، وروى عنه جماعة من التابعين مرسلا. وله شىء فى صحيح البخارى وغيره.
ولكن يجب أن نفرق في هذا المقام بين ما يصحّ أن يقال فيهم وما يصح أن ينقل عنهم فأما ما يصح أن يقال فيهم فهو الثقة والتقدير على نحو ما ألمعنا. وأما الذى ينقل عنهم فمنه الصحيح وغير الصحيح. لكن عدم صحة ما لم يصح لا يعلل باتهامهم وجرحهم ؛ فقد علمت من هم؟ إنما يعلل بأحد أمرين :
(أولهما) رجال السند الذين ينقلون عنهم ، فقد يكون بينهم متهم في عدالته أو ضبطه ، ولهذا يجب النظر في سلسلة الرّواة عنهم ، رجلا رجلا. ولدينا من كتب الجرح والتعديل ما يفى بهذه الغاية. ولا يكفى الاعتماد على ذكر السند في كتاب كبير كتفسير ابن جرير ، فقد يذكر ابن جرير أو غيره أشياء غير صحيحة ، ويسوق أسانيدها ثم لا يبين المجروح من رجال السند ولا المعدّل فيهم. وعذره في ذلك أن أحوال الرجال كانت معروفة لأهل ذلك الزمان فيستطيعون أن يحكموا في ضوء هذه المعرفة بقبول الخبر أو برده. أما نحن فى هذا الزمان المتأخّر فقد أهملنا هذا الميزان ، ولم نعن بمعرفة حال الأسانيد والرجال ، فاللوم علينا لا على أولئك الأعلام ، ولا معدى لنا عن الاسترشاد بكتب الجرح والتعديل فى هذا المقام.
(الأمر الثانى) أن يكون أولئك الثلاثة قد رووا ما رووه على أنه مما كان في