ابن الحاجب ، للعلم بتواتر ذلك. وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على الأصل ، فالوجه ما قاله ابن الحاجب. قاله ابن قاسم» اه بقليل من التصرف.
لكننا إذا رجعنا لعبارة ابن الحاجب نجدها كما يقول في مختصر الأصول له :
«القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه» اه وهذا زعم صريح منه بأن المدّ والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها من قبيل الأداء وأنها غير متواترة. وهذا غير صحيح ، كما يأتيك نبؤه في مناقشة ابن الجزرى له طويلا.
(٥) يذهب أبو شامة إلى أن القراءات السبع متواترة فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء ، أما ما اختلفت الطرق في نقله عنهم فليس بمتواتر ، سواء أكان الاختلاف في أداء الكلمة كما ذهب ابن الحاجب أم في لفظها. فالاستثناء هنا أعم مما استثناه ابن الحاجب. وعبارة أبى شامة في كتابه المرشد الوجيز نصها ما يأتى : «ما شاع على ألسنة جماعة من متأخرى المقرئين وغيرهم من أن القراءات السبع متواترة ، نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة ، دون ما اختلفت فيه ، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. وذلك موجود في كتب القراءات ، لا سيما كتب المغاربة والمشارقة ، فبينهما تباين في مواضع كثيرة. والحاصل أنا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء. أى بل منها المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم ، وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق. وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله» ا ه. نقلا عن الجلال المحلى في شرح جمع الجوامع بتذييل منه.
ورأى أبو شامة هذا كنت أقول في الطبعة الأولى إنه أمثل الآراء فيما أرى ، وذلك لأمور أربعة :
أولها : أنه رأى سليم من التوهينات التى نوقشت بها الآراء السابقة.