ومنهم من يقول : إنها لفظ عام أريد به العام ، ولفظ خاص أريد به الخاص ، ولفظ عام أريد به الخاص ، ولفظ خاص أريد به العام ، ولفظ يستغنى بتنزيله عن تأويله ، ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء ، ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون في العلم.
ومنهم من يقول : إنها إظهار الربوبية ، وإثبات الوحدانية ، وتعظيم الألوهية ، والتعبد لله ، ومجانبة الإشراك ، والترغيب في الثواب ، والترهيب من العقاب.
ومنهم من يقول : إنها المطلق ، والمقيد ، والعام ، والخاص ، والنص ، والمؤول والناسخ ، والمنسوخ ، والاستثناء ، وأقسامه.
ومنهم من يقول : إنها الحذف ، والصلة ، والتقديم ، والتأخير ، والاستعارة ، والتكرار ، والكناية ، والحقيقة ، والمجاز ، والمجمل ، والمفسر ، والظاهر والغريب.
ومنهم من يقول سوى ذلك كله ، غير أنها من هذا الطراز أو من طراز ما سبق في الأقوال الأخرى ، حتى أكمل بها بعضهم عدّة الأقوال أربعين قولا.
١٠ ردود إجمالية لهذه الأقوال الأخيرة
والكل مردود ردّا إجماليا بما يأتى :
(أولا) أن سياق الأحاديث السابقة ، لا ينطبق على هذه الأقوال بحال ، فإن هذه الأصناف التى عيّنوها ، لا يتأتى الاختلاف فيها بسبب القراءة. والاختلاف الذى نقلته الروايات السابقة تدلّ تلك الروايات نفسها على أنه ما كان إلا بسبب القراءة ، فتعين أن يكون مرجعه التلفّظ وكيفية النطق ، لا تلك الأصناف والأنواع التى سردوها في معرض الآراء. انظر الشاهد الثامن من شواهدنا الماضية إن شئت.
(ثانيا) أنه لا يوجد لهم سند صحيح يدلّ على حصر الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن فيما بيّنوه. وما يكون لنا أن نقبل رأيا غير مدلّل ولا مؤيّد بحجة.