الصفحه ٣٣ :
يسمى باصالة عدم النقل : واذا شكوا فى انه هل اضمر فى الكلام شىء من مضاف
او متعلق او غيرهما حكموا
الصفحه ٣٨ : كونها متلبسة فيما مضى كاطلاق الحاج
فعلا على من حج فيما مضى.
الثالث :
اطلاقه عليها بلحاظ انه سيتلبس به
الصفحه ٣٩ : ، كقولك : للوارد من سفره : انه ليس بمسافر ، وللمسافر عن
وطنه انه ليس بحاضر.
ثم انه تظهر
ثمرة المسألة فى
الصفحه ٤٦ : ، وخالف فى ذلك قوم فقالوا
بافادتها التكرار ونزلوها منزلة ان يقال افعل ابدا ، وآخرون فجعلوها للمرة من غير
الصفحه ٥٥ : هو الفارق بينهما؟
لو انتفى شىء
من مقدمة العلم فهل يحصل القطع بمخالفة التكليف؟
ما هو الفارق
بين
الصفحه ٥٨ : ؟
__________________
ـ ولا يخفى عليك ان طرح البحث هنا عند اصحابنا مختلف فمنهم من جعله لفظيا
ومنهم من جعله عقليا والادلة
الصفحه ٦٢ : تعبديا ، وكم قسما من القصود يجعله قريبا؟
هل الواجب
المطلق مطلق من جميع الجهات ، او انه ملحوظ بالنسبة
الصفحه ٦٦ : هى ارادة
الواجب ، وترك الضد من مقارناته الوجودية.
والثانى : ان
فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور
الصفحه ٦٨ : منها فى موضوعين متلازمين؟
هل الاتيان
بالضد الخاص علة لترك المامور به ، او هما متقارنان فى الوجود
الصفحه ٧١ : فى نسخ الحكم الشرعى تحقق العمل به فى الخارج ولو من بعض المكلفين اولا
يشترط ذلك؟ الاقوى عدم الاشتراط
الصفحه ٧٣ :
(وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) (٢٢ البقرة) (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ
الصفحه ٧٤ :
اختلافهم فى الامر والحق انها حقيقة فى التحريم مجاز فى غيره ، من الكراهة والقدر
المشترك بينها وبين التحريم
الصفحه ٨٢ : سقوط الامر فى التوصّليات
وان لم تتحقق الاطاعة كما اذا حصلت الطهارة بلا اختيار منه.
وعن الثانى ان
الصفحه ٨٣ :
بالجزئى المعين منها فقد اختار ايجاد كلى الكون بالجزئى المعين منه الحاصل
فى ضمن الصلاة المعينة
الصفحه ٩٧ :
يدعى من ذلك فهو مشترك لفظى بين الخصوص والعموم.
لنا ان السيد
اذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللفظ