الصفحه ٤٥ :
ورود الامر به ، لاصالة الحقيقة واصالة عدم وجود القرينة (١)
(١٥) تمارين
ما هو المراد من
صيغة
الصفحه ٤٩ : مطلق الفعل وايهما حصل كان مجزيا
، وهذا هو الاقوى :
لنا نظير ما
تقدم فى التكرار ، من ان مدلول الامر
الصفحه ٦١ :
طبيخ وكان موقوفا على دخول السوق فوجوب دخوله تبعى.
ومنها الواجب
التعيينى ، وهو الفعل الذى تعلق
الصفحه ٦٣ : يُؤاخِذُكُمْ
بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ
أَوْسَطِ ما
الصفحه ٨٥ : ء وكماله من حيث الاجزاء والشرائط وعدم الموانع ، المستلزم لترتب الاثر
المطلوب عليه ، فصحة الغسل كماله الذى
الصفحه ٨٦ :
الموجب لعدم ترتب الآثار المطلوبة من الشىء عليه.
الثانى ان
النهى ينقسم الى قسمين : مولوى وارشادى
الصفحه ٨٧ :
انه يجوز عند العقل واهل العرف نهى المولى عنه وتصريحه بانه لا يفسد
بالمخالفة ، من دون حصول تناف
الصفحه ٩٨ :
ثم انه لا يضر
بالمختار كثرة استعمال العام فى الخصوص بحيث قد اشتهر فى الالسن انه ما من عام
إلّا
الصفحه ١٠٠ :
(٣٦) اصل
للعام عند اهل هذا الفن اقسام كثيرة (١).
منها العام
البدلى ، وهو اللفظ الدال على شمول
الصفحه ١٠٤ : فى صلوحها لكل عدد بدلا كرجل بين الآحاد فى صلوحه
لكل واحد فكما ان رجلا ليس للعموم فيما يتناوله من
الصفحه ١٠٦ : الَّذِينَ آمَنُواأَقِيمُوا الصَّلاةَ) يعم بصيغته من غاب عن مجلس الخطاب ومن غاب عن زمانه ويثبت
الحكم لهم بذلك
الصفحه ١١٨ :
(٤٤) اصل
هل يجوز لمن يريد استنباط الحكم الشرعى
من الادلة ، التمسك بعمومات الكتاب والسنة ، قبل
الصفحه ١١٩ : خفى عليه المزاحم المانع عن الاستدلال والاستنباط فى
جملة ما لم يره من الادلة فلا يصح له الاعتماد على
الصفحه ١٢١ :
الى الاخيرة فقط.
والذى يقوى فى
نفسى ان اللفظ محتمل لكل من الامرين ولا يتعين لاحدهما إلّا
الصفحه ١٤١ : ونحوها واما تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فالظاهر انه لا مانع منه
سوى ما يتخيله الخصم من قبح الخطاب