الصفحه ٢٠٨ :
(٨٢) تذييل آخر
الشبهة
الموجودة فى مجارى الاصول الاربعة قد تتعلق بوجوب فعل وقد تتعلق بحرمته
الصفحه ٢١٥ :
التى تستتبع الارادة الجدية فليست مما يشترك فيه الجميع بل هى تابعة لقيام
الحجة عليها فتثبت فى حق
الصفحه ٢١٩ :
(٨٨) اصل
ويعتبر فى
المفتى الذى يرجع اليه المقلد بالاضافة الى الاجتهاد ان يكون مؤمنا عدلا ، وفى
الصفحه ٢٢٢ :
المقام الخامس
(٩٠) فى التعارض ، والتعادل والترجيح
فالتعارض فى
الاصطلاح عبارة عن تنافى دليلين
الصفحه ٤١ : / ٢٤) اى عن طلبه الواجب.
(١٣) تمارين
ما هو الفارق
بين لفظ الامر وصيغته؟
فى كم معنى كثر
استعمال
الصفحه ٤٦ :
(١٧) اصل
الحق ان صيغة الامر بمجردها لا اشعار
فيها بوحدة ولا تكرار (١) وانما تدل على طلب الماهية
الصفحه ٧٠ :
فى المنام انى اذبحك ، وقول ولده له : يا ابت افعل ما تؤمر.
والجواب انك قد
عرفت ان الامر كما يحسن
الصفحه ٩٣ :
(٣٢) اصل
اختلفوا فى ان
تعليق الحكم على الصفة هل يقتضى انتفاء الحكم عند انتفائها اولا؟ ويعبر عن
الصفحه ٩٧ :
المطلب الخامس
فى العموم والخصوص
وفيه فصول ، الاول فى الكلام على الفاظ
العموم
(٣٤) اصل
الصفحه ٩٩ : فِي السَّماواتِ وَما فِي
الْأَرْضِ) وقوله : (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما
فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ
الصفحه ١١١ :
(٤١) اصل
اختلف القوم فى منتهى التخصيص الى كم هو ، فذهب بعضهم الى جوازه حتى يبقى واحد او
اثنان
الصفحه ١١٣ :
(٤٢) اصل
اذا خص العام واريد به الباقى ، فهل يكون مجازا فى الباقى مطلقا ، او حقيقة مطلقا ، او
الصفحه ١١٨ : الفحص عن المخصص ام لا؟ فيه تفصيل واختلاف.
والصواب فى
المسألة ان يقال : ان الكلام لا يختص بالعام بل
الصفحه ١٣٤ :
المطلب السادس
فى المطلق والمقيد والمجمل والمبين
(٥٠) اصل
المطلق هو
اللفظ الدال على معنى له
الصفحه ١٤٦ :
التجرى شرعا واستحقاق عامله للعقاب كشرب الماء فى المثال ، وذهب آخرون الى
عدم حرمته وعدم ترتب