الصفحه ١٨٦ : الحكمى والموضوعى ، فالاول كاستصحاب حلية التمر بعد غليانه
، والثانى كاستصحاب حياة زيد عند الشك فى موته
الصفحه ١٩٦ : ، اقواهما الثانى ، ولعل المخالف فى المسألة قليل.
لنا على ذلك ،
انه لما كان متعلق التكليف امورا مستقلة غير
الصفحه ٢١١ : الدليل ، واجاب الاولون بان المفروض حصول جميع ما هو دليل فى
تلك المسألة بحسب اطمينانه والتجويز المذكور
الصفحه ٢٢٤ : فى الاوصاف المرجحة من
عدالة الراوى ، وشهرة الرواية ، وموافقة الكتاب ومخالفة العامة وغيرها واما ان
الصفحه ٢٣٢ :
فى
المنطوق والمفهوم
تعريف المنطوق
والمفهوم.............................................. ٨٨
الصفحه ٢٣٥ :
المصيب من المجتهدين
واحد........................................ ٢١٤ ـ ٢١٥
فى التقليد
الصفحه ٨ : الدنيوية ، وتكميل النفس فى قوتها العملية ، وتزكيتها باجتناب الرذائل واقتناء
الفضائل الخلقية ، وقهر القوتين
الصفحه ١١ :
فتدهنوا ، ولا تدهنوا فى الحق فتخسروا وان من الحق ان تفقهوا ، ومن الفقه
الا تغتروا ، وان انصحكم
الصفحه ١٨ : وجه دخلت
الاحكام العدمية فى التعريف؟
باى قيد خرج
علم الكلام عن التعريف؟
ما هو موضوع
علم الاصول
الصفحه ٢٠ : ، وينقسم الى اقسام خمسة : الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة
والاباحة ، وتسمى بالاحكام التكليفية او بما فيه
الصفحه ٢٢ : الظلم والعقاب من غير بيان ويدخل فى هذا
القسم ما بنى عليه العقلاء فى اعمالهم حفظا لمصالح الاجتماع وابقا
الصفحه ٣١ : الدليل
على كون تلك الامور علائم قضاء العقل بعد ملاحظة سيرة العقلاء فى ذلك.
واما ثمرة
البحث فهى ظاهرة
الصفحه ٤٨ : ، واما بناء على الطبيعة ففى الاتيان الثانى قولان ، كونه
امتثالا كما فى القول بالتكرار ، وكونه خارجا عنه
الصفحه ٥٩ : ، وهو الذى لا يكون للزمان دخل فى متعلقه شرعا كما اذا ورد يجب الصدق
فى الكلام ويجب ترك الخمر.
ويقابله
الصفحه ٦٥ : يدل عليه بالالتزام ولعله
لا خلاف فيه ايضا.
لنا على عدم
الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من