الصفحه ٢٠١ :
آخرون الى كون المقام مجرى البراءة فاجروا اصالة البراءة فيه ، وهو
المختار.
لنا على ذلك ان
الشك
الصفحه ١٢٤ :
معناه الحقيقى وبضميره معناه المجازى وما نحن فيه منه اذ قد فرض ارادة
العموم من المطلقات وهو مقتضى
الصفحه ١٦ :
والمراد
بالاحكام الشرعية هنا مطلق الإنشاءات الصادرة من الشارع وجودية كانت او عدمية ،
فدخل فى الحد
الصفحه ٣٠ : عند اطلاقه وتجرده عن قرينة مقالية وحالية ،
فاذا سمعنا لفظة الانسان وسبق الى الذهن منها الحيوان الناطق
الصفحه ٦٠ : الوجوب لايصال المكلف الى واجب آخر : كغسل الثوب للصلاة وقطع
المسافة للحج.
ومنها : الواجب
الاصلى ، وهو
الصفحه ٢١٣ :
بطريق الاستدلال على كل اصل منها لما فيه من الاختلاف لا كما توهمه
القاصرون وان يعرف شرائط البرهان
الصفحه ٢١٦ :
(٨٢) اصل
التقليد هو
العمل بقول الغير من غير سؤال عن دليله وحجته كاخذ العامى قول المفتى والمريض
الصفحه ٢٢٨ :
تساقطهما والرجوع الى الاصول العملية ، واما الخبر الواحد فقد عرفت ايضا ان
الحكم فيه التخيير بينهما
الصفحه ٥١ :
فى المشترك المعنوى ، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد
بالاستفهام رفع الاحتمال
الصفحه ١٣٢ :
فالاولى فى الاخبار المتنافية الصادرة عنهم عليهمالسلام وكذا فيما نافى منها الكتاب العزيز والاخبار
الصفحه ١٧٤ : مشروط بالعدل الواحد لانه راجع الى
الحكم وثبوت عدالة الراوى مشروط بالعدلين لانها موضوع.
ثم ان طريق
الصفحه ١١ :
فتدهنوا ، ولا تدهنوا فى الحق فتخسروا وان من الحق ان تفقهوا ، ومن الفقه
الا تغتروا ، وان انصحكم
الصفحه ٣٦ :
ولكن قد وقع
الاختلاف فى جواز استعماله فى اكثر من معنى واحد ، فمنعه قوم وجوزه آخرون ، والحق
جوازه
الصفحه ٤٧ : زمان ولا آلة الضرب فكذلك هو غير متناول للعدد كثرة ولا قلة
، نعم لما كان اقل ما يمتثل به الامر هو المرة
الصفحه ٥٩ : موسع كالصلاة الواجبة لدلوك الشمس الى غسق الليل.
ومنها : الواجب
العينى وهو الفعل المطلوب من المكلف