الصفحه ١٧٨ : ) تمارين
كم قسما خبر
الواحد بالنظر الى حال سنده؟
اى قسم منه حجة
، ولما ذا صار حجة؟
الصفحه ٢٢ :
الخامس :
انقسامه الى الحكم الشرعى والعقلى ، فالاول هو ما صدر من الشارع كالامثلة الماضية
، والثانى
الصفحه ٤٩ :
(١٨) اصل
ذهب جماعة الى ان الامر المطلق يقتضى
الفور والتعجيل فلو أخر المكلف
عصى ، وذهب السيد الى
الصفحه ٨٦ :
الموجب لعدم ترتب الآثار المطلوبة من الشىء عليه.
الثانى ان
النهى ينقسم الى قسمين : مولوى وارشادى
الصفحه ٨٧ :
انه يجوز عند العقل واهل العرف نهى المولى عنه وتصريحه بانه لا يفسد
بالمخالفة ، من دون حصول تناف
الصفحه ١٠٤ : بعضهم الى افادته ذلك بالنظر الى قرينة الحكمة والاصح
الاول.
لنا : القطع
بان كلمة رجال مثلا بين الجموع
الصفحه ١٩٦ :
كم قولا فى هذه
المسألة؟ وما هو المختار من الاقوال؟
ما هو الدليل
على عدم وجوب الاحتياط فيها؟ والى اى
الصفحه ٢١ :
تحتمه وتنجزه على المكلف : من البلوغ والعقل والالتفات والقدرة وغيرها.
والثانى : ذلك
الحكم بعد
الصفحه ٣٨ : كونها متلبسة فيما مضى كاطلاق الحاج
فعلا على من حج فيما مضى.
الثالث :
اطلاقه عليها بلحاظ انه سيتلبس به
الصفحه ٦٢ : تعبديا ، وكم قسما من القصود يجعله قريبا؟
هل الواجب
المطلق مطلق من جميع الجهات ، او انه ملحوظ بالنسبة
الصفحه ١٠٥ : زاد
تنزلت حصة الأمّ من الثلث الى السدس ، وقد وردت اخبار على كون المراد بالاخوة هنا اثنين
واكثر ، وقوله
الصفحه ١١٠ :
الثانى :
انقسامه الى المخصص اللفظى واللبى ، فالاول ما كان لفظا كالامثلة السابقة ،
والثانى : ما
الصفحه ١٤٧ :
(٥٦) اصل
فى العلم الاجمالى
ينقسم القطع فى
احد تقاسيمه الى قسمين : تفصيلى واجمالى ، فالاول
الصفحه ٢١٩ :
(٨٨) اصل
ويعتبر فى
المفتى الذى يرجع اليه المقلد بالاضافة الى الاجتهاد ان يكون مؤمنا عدلا ، وفى
الصفحه ٤٠ : الوجوب لتبادره منه عند الاطلاق : فاذا
قال المولى : آمرك بكذا سبق الى الذهن ايجاب ذلك الفعل وهى علامة