الصفحه ٦٥ : نقطع بان تصور معنى صيغة الامر لا يحصل
منه الانتقال الى تصور الضد الخاص فضلا عن ـ النهى عنه.
ولنا على
الصفحه ٧٧ :
(٣٧) اصل
ذهب بعض الاصحاب الى ان النهى كالامر فى
عدم الدلالة على التكرار ، بل هو موضوع للقدر
الصفحه ٨١ :
من العبادات الصلاة فى الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى
عنها من حيث كونها غصبا
الصفحه ٩١ : ، والمتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد
ينكر ذلك عند مراجعة الوجدان فيكون الاول
الصفحه ١٥٩ : كلام غير المعصوم الحاكى عن السنة الصادرة عن المعصوم.
ثم انهم قسموا
الخبر والحديث الى اقسام ، منها
الصفحه ١٦٠ :
بالمحسوسات ، ولا فرق بينهما فيما يعود الى الجزم ، وما ذلك إلّا بالاخبار
قطعا.
وقد اوردوا على
الصفحه ١٦٧ : المنقول فى اصولهم ، وهذه سجيتهم من
زمن النبى (ص) الى زمن الائمة (ع) واهل السنة ايضا احتجوا بمثل هذه
الصفحه ١٨٥ :
ومنها : قوله عليهالسلام : من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ، فان الشك لا
ينقض اليقين
الصفحه ١٥ :
(٦) المقدمة
الثانية
فى تعريف علم الاصول وبيان موضوعه ، والغرض منه.
اما تعريفه ،
فالاولى ان
الصفحه ٢٦ : عموم الوضع وخصوصه.
الانسان ،
العالم ، المحمود ، النفاع ، المفتاح ، المكتبة ، من ، الى ، فى ، هو ، هى
الصفحه ٧٥ :
واختلفوا ايضا
فى بيان الفارق بين مفاد صيغة النهى وصيغة الامر ، فذهب قوم الى ان مفاد النهى
ايضا
الصفحه ١٠٩ :
الفصل الثانى
فى جملة من مباحث التخصيص
(٤٠) اصل
التخصيص هو اخراج بعض ما يشمله الدليل العام
الصفحه ١١٤ :
إلّا انه قد استفيد من المجموع كون موضوع الحكم امرا محدودا ، وهذا لا يجعل
الكلمة مجازا ونظيره باقى
الصفحه ١٢٣ :
(٤٦) اصل
ذهب جمع من الناس الى ان العام اذا
تعقبه ضمير يرجع الى بعض
ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له
الصفحه ١٤٩ : طريقا الى الحكم ،
وحاكيا عنه كخبر العدل والثقة سمى امارة الحكم ودليله ، وان كان طريقا الى الموضوع
ومثبتا