موجودة غالبا ، لأنّا نقول : افرض عدم وجود القرائن تجد الوجدان شاهدا ايضا
ببقاء الذم عرفا.
وذهب بعض الى
كونها حقيقة فى الندب واحتج عليه بان اهل اللغة قالوا : لا فرق بين السؤال والامر
الا فى الرتبة فان رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال انما يدل على الندب
فكذلك الامر وإلّا لكان بينهما فرق آخر.
والجواب : ان
الدعوى المزبورة من اهل اللغة غير ثابتة بل الحق انه ليس الفارق بين الامر والسؤال
فى ناحية الطالب ، بل فى نفس الطلب ، فالطلب الاكيد الذى لا يرضى الطالب بالترك ،
امر وايجاب ، والخفيف الذى يرضى بتركه ندب وسؤال ، سواء صدرا من العالى او المساوى
او الدانى ، فصيغة «افعل» موضوعة للقسم الاول وان استعملها السائل فيه ، واما عدم
الوجوب على المطلوب منه بامر السائل فهو من جهة انه لا ينفذ امر كل احد فى حق كل
احد ، بل من يحكم العقل او الشرع بلزوم طاعته واجتناب معصيته هو الذى ينفذ امره.
وذهب آخرون الى
انها حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب ، واحتجوا عليه بان الصيغة استعملت
تارة فى الوجوب ، كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ ،) واخرى فى الندب كقوله تعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.)
وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (٢٨٢ البقرة) وقوله تعالى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (١٤١ الانعام) فان المراد اعطاء الصدقة المندوبة لا الزكاة الواجبة فانها
فرضت بالمدينة والآية