الصفحه ١٦٣ :
(٦٣) اصل
وخبر الواحد هو
ما لم يبلغ حد المتواتر سواء اكثرت رواته ام قلت ، وليس من شانه افادة
الصفحه ١٧٠ : التكليف خشية من الله ربما
منعته من الكذب ، والصبى باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه وعدم حرمة الكذب عليه
الصفحه ٢٢٠ :
ولو ترجح بعضهم بالعلم والبعض بالورع. قال بعض الاصحاب يقدم الاعلم لان
الفتوى يستفاد من العلم لا من
الصفحه ٢٢٩ : التقصير للمسافر بعد دخول الوقت ، من قوله عليهالسلام : قصر فان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله فهذا يرجح
الصفحه ١٢ : يضر من جهله ولا ينفع من علمه ، ثم قال :
انما العلم ثلاثة ، آية محكمة او فريضة عادلة ، او سنة قائمة
الصفحه ١٤ :
فانه من لم يتفقه فى دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيمة ولم يزك له
عملا.
وعنه عليهالسلام
الصفحه ٣٣ :
يسمى باصالة عدم النقل : واذا شكوا فى انه هل اضمر فى الكلام شىء من مضاف
او متعلق او غيرهما حكموا
الصفحه ٣٩ : ، كقولك : للوارد من سفره : انه ليس بمسافر ، وللمسافر عن
وطنه انه ليس بحاضر.
ثم انه تظهر
ثمرة المسألة فى
الصفحه ٤٦ : ، وخالف فى ذلك قوم فقالوا
بافادتها التكرار ونزلوها منزلة ان يقال افعل ابدا ، وآخرون فجعلوها للمرة من غير
الصفحه ٥٥ : هو الفارق بينهما؟
لو انتفى شىء
من مقدمة العلم فهل يحصل القطع بمخالفة التكليف؟
ما هو الفارق
بين
الصفحه ٥٨ : ؟
__________________
ـ ولا يخفى عليك ان طرح البحث هنا عند اصحابنا مختلف فمنهم من جعله لفظيا
ومنهم من جعله عقليا والادلة
الصفحه ٦٦ : هى ارادة
الواجب ، وترك الضد من مقارناته الوجودية.
والثانى : ان
فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور
الصفحه ٧٣ :
(وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) (٢٢ البقرة) (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ
الصفحه ٧٤ :
اختلافهم فى الامر والحق انها حقيقة فى التحريم مجاز فى غيره ، من الكراهة والقدر
المشترك بينها وبين التحريم
الصفحه ٨٢ : سقوط الامر فى التوصّليات
وان لم تتحقق الاطاعة كما اذا حصلت الطهارة بلا اختيار منه.
وعن الثانى ان