تساقطهما والرجوع الى الاصول العملية ، واما الخبر الواحد فقد عرفت ايضا ان
الحكم فيه التخيير بينهما مع عدم المزية والترجيح مع وجودها ، فحينئذ نقول ان
المزايا والمرجحات فى المقام كثيرة :
منها : الترجيح
بمزايا السند ، ويحصل بامور :
الاول : كثرة
الرواة كان يكون رواة أحدهما اكثر عددا من رواة الآخر ، فيرجح ما رواته اكثر لقوة
الظن بصدوره اذ العدد الاكثر أبعد عن الخطاء من العدد الاقل.
الثانى : رجحان
راوى أحدهما على راوى الآخر فى وصف يغلب معه ظن الصدق كالوثاقة والفطانة والورع
والعلم والضبط ، وعن الشيخ يرجح بالضابط والاضبط والعالم والاعلم ، محتجا بان
الطائفة قدمت رواية محمد بن مسلم وبريد بن معاوية والفضل بن يسار ونظائرهم على
غيرهم ، قال ويمكن ان يحتج لذلك بان رواية العالم او الاعلم أبعد من احتمال الخطاء
وانسب بنقل الحديث على وجهه فكانت اولى.
الثالث : قلة
الوسائط وهو المعبر عنه بعلوّ الاسناد ، فيرجح العالى لان احتمال الغلط وغيره من
وجوه الخلل فيه اقل.
ومنها :
الترجيح باعتبار المتن وهو من وجوه :
احدها : ان
يرجح المروى بلفظ المعصوم على المروى بمعناه ، وعن الشيخ ان ذلك فيمن لا يوثق
بترجمته وإلّا فيتساويان.
وثانيها : ان
يكون لفظ احد الخبرين فصيحا ولفظ الآخر ركيكا بعيدا عن الاستعمال ، فيرجح الفصيح ،
واما الا فصح فلا يرجح على الفصيح ، اذ المتكلم لا يجب ان يكون كل كلامه أفصح.
وثالثها : ان
تتأكد الدلالة فى احدهما؟ بان تتعدد جهات دلالته