تساقطهما والرجوع الى الاصول العملية ، واما الخبر الواحد فقد عرفت ايضا ان الحكم فيه التخيير بينهما مع عدم المزية والترجيح مع وجودها ، فحينئذ نقول ان المزايا والمرجحات فى المقام كثيرة :
منها : الترجيح بمزايا السند ، ويحصل بامور :
الاول : كثرة الرواة كان يكون رواة أحدهما اكثر عددا من رواة الآخر ، فيرجح ما رواته اكثر لقوة الظن بصدوره اذ العدد الاكثر أبعد عن الخطاء من العدد الاقل.
الثانى : رجحان راوى أحدهما على راوى الآخر فى وصف يغلب معه ظن الصدق كالوثاقة والفطانة والورع والعلم والضبط ، وعن الشيخ يرجح بالضابط والاضبط والعالم والاعلم ، محتجا بان الطائفة قدمت رواية محمد بن مسلم وبريد بن معاوية والفضل بن يسار ونظائرهم على غيرهم ، قال ويمكن ان يحتج لذلك بان رواية العالم او الاعلم أبعد من احتمال الخطاء وانسب بنقل الحديث على وجهه فكانت اولى.
الثالث : قلة الوسائط وهو المعبر عنه بعلوّ الاسناد ، فيرجح العالى لان احتمال الغلط وغيره من وجوه الخلل فيه اقل.
ومنها : الترجيح باعتبار المتن وهو من وجوه :
احدها : ان يرجح المروى بلفظ المعصوم على المروى بمعناه ، وعن الشيخ ان ذلك فيمن لا يوثق بترجمته وإلّا فيتساويان.
وثانيها : ان يكون لفظ احد الخبرين فصيحا ولفظ الآخر ركيكا بعيدا عن الاستعمال ، فيرجح الفصيح ، واما الا فصح فلا يرجح على الفصيح ، اذ المتكلم لا يجب ان يكون كل كلامه أفصح.
وثالثها : ان تتأكد الدلالة فى احدهما؟ بان تتعدد جهات دلالته