الصفحه ١٥١ : بتمهيد مقدمات ، الاولى : انا قد علمنا علما اجماليا بوجود
تكاليف كثيرة واقعية من ايجاب وتحريم فى شرعنا وان
الصفحه ١٥٥ : :
الاولى الحق
امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع الحجة فى زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة
النقل ، اذ لا
الصفحه ١٧٧ : وعدمها
الى اربعة اقسام ، يختص كل قسم منها فى الاصطلاح باسم.
الاول : الصحيح
، وهو ما اتصل سنده بالمعصوم
الصفحه ١٨٢ :
الاول : ان
يكون للحكم الذى شك فيه حالة سابقة ، بان كان عالما بثبوته سابقا فشك فى بقائه
فعلا
الصفحه ١٨٩ : الاولى دون الثانية ، ومعظم الاخباريين منعوا
البراءة العقلية مطلقا ، واجروا البراءة النقلية فى خصوص الشبهة
الصفحه ١٩٢ : الاحتياط هو الشك فى المكلف به مع العلم بالتكليف ، وهذا ينقسم الى
اقسام ثلاثة.
الاول : ان
يكون متعلق
الصفحه ١٩٤ : ، وهى ايضا على قسمين : اصالة الاحتياط العقلية ، والشرعية.
فالاولى عبارة
عن حكم العقل بلزوم الاتيان
الصفحه ٢٠٣ :
المحصورة ففيها وجوه او اقوال ، الاول : لزوم الاحتياط فيها ايضا مطلقا
بفعل الجميع فى محتملات
الصفحه ٢٠٤ : ، وله موردان.
الاول : كما
اذا علم المكلف بتعلق الزام من المولى على عمل كصلاة الجمعة فى يومها وشك فى
الصفحه ٢٠٧ : نهى والده هل تعلق بشرب التتن او شرب الشاى ، او انه هل
امره بشرب الشاى ام نهاه عنه ، كان الاول شبهة
الصفحه ٢٠٨ : ، فالاولى
تسمى بالشبهة الوجوبية والثانية بالشبهة التحريمية ، فالشك فى بقاء وجوب الجمعة فى
زمان الغيبة شبهة
الصفحه ٢١١ : الدليل ، واجاب الاولون بان المفروض حصول جميع ما هو دليل فى
تلك المسألة بحسب اطمينانه والتجويز المذكور
الصفحه ٢٢٥ : مهما امكن اولى من الطرح).
وفصل المشهور
فى المسألة فاوجبوا الترجيح فى المتفاضلين ، والتخيير فى
الصفحه ٢٢٩ :
على ما فيه الامر بالتقصير فقط
ومنها :
الترجيح بالامور الخارجة ، وهى ثلاثة.
الاول : اعتضاد
احدهما