الصفحه ٢١٣ :
بطريق الاستدلال على كل اصل منها لما فيه من الاختلاف لا كما توهمه
القاصرون وان يعرف شرائط البرهان
الصفحه ٢١٦ :
(٨٢) اصل
التقليد هو
العمل بقول الغير من غير سؤال عن دليله وحجته كاخذ العامى قول المفتى والمريض
الصفحه ١٠ :
العالم آكد وليجعل له حظا وافرا من الطاعات والقربات فانها تفيد النفس ملكة
صالحة واستعدادا تاما
الصفحه ٤٤ : ، فلا بد من كونها مجازا فيما عداه.
وذهب السيد (ره)
الى انها حقيقة لغة فى القدر المشترك ، وفى عرف الشرع
الصفحه ٦٧ :
اتفاقا مع عدم تحريم الآخر.
وما يتخيل من
ان تضاد الاحكام باسرها يمنع من اجتماع حكمين مختلفين
الصفحه ١٧٤ : العدلان ذلك بناء على اعتبار قولهما لانه لا بد للمجتهد من البحث عن
المعارض المحتمل حتى يغلب على ظنه انتفائه
الصفحه ١٨٤ :
من تيقن طهارة ثوبه فى حال بنى على ذلك حتى يعلم خلافها ومن غاب غيبة
منقطعة حكم ببقاء انكحته ولم
الصفحه ٦ : ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وهو عند الله لاهله قربة ، لانه معالم
الحلال والحرام ، وسالك بطالبه سبيل الجنة
الصفحه ١١ :
فتدهنوا ، ولا تدهنوا فى الحق فتخسروا وان من الحق ان تفقهوا ، ومن الفقه
الا تغتروا ، وان انصحكم
الصفحه ٣٦ :
ولكن قد وقع
الاختلاف فى جواز استعماله فى اكثر من معنى واحد ، فمنعه قوم وجوزه آخرون ، والحق
جوازه
الصفحه ٥٩ :
(٢١) اصل
الواجب هو فعل او ترك تعلق به البعث الاكيد وله اقسام كثيرة.
منها : الواجب
غير الموقت
الصفحه ٦٥ : يدل عليه بالالتزام ولعله
لا خلاف فيه ايضا.
لنا على عدم
الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من
الصفحه ٧٢ :
ثم ان النسخ فى
الشريعة وإن كان يتراءى من مفسرى العامة والخاصة كثرة موارده فى الذكر الحكيم ،
لكن
الصفحه ٩٦ :
والجواب المنع
من مساواته للتعليق بالصفة فان اللزوم هنا ظاهر اذ لا ينفك تصور الوجوب المقيد
بكون
الصفحه ١٠٣ : الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة
العموم منه حيث لا عهد خارجى كما فى قوله تعالى