الصفحه ١٤٧ :
(٥٦) اصل
فى العلم الاجمالى
ينقسم القطع فى
احد تقاسيمه الى قسمين : تفصيلى واجمالى ، فالاول
الصفحه ٢١١ : كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له الاطمينان بعدم المانع
من مقتضى ما يعلمه من
الصفحه ٥٧ : فى غير
السبب فبان العقلاء لا يرتابون فى ذم تارك المقدمة مطلقا وهو دليل الوجوب.
والجواب عن
الاول
الصفحه ٩٢ :
مثل لكل واحد
من القسمين بامثلة غير ما ذكرناه؟
ما معنى قولهم
للشرط مفهوم ، او مفهوم الشرط حجة
الصفحه ١٣٧ : به ما
يدل على وجه وقوعه كما اذا صلى النبى صلىاللهعليهوآله صلاة لم يظهر وجهها من حيث الوجوب والندب
الصفحه ١٨٢ :
الاول : ان
يكون للحكم الذى شك فيه حالة سابقة ، بان كان عالما بثبوته سابقا فشك فى بقائه
فعلا
الصفحه ١٩٢ : الاحتياط هو الشك فى المكلف به مع العلم بالتكليف ، وهذا ينقسم الى
اقسام ثلاثة.
الاول : ان
يكون متعلق
الصفحه ٢٠٣ :
المحصورة ففيها وجوه او اقوال ، الاول : لزوم الاحتياط فيها ايضا مطلقا
بفعل الجميع فى محتملات
الصفحه ٢٠٤ : ، وله موردان.
الاول : كما
اذا علم المكلف بتعلق الزام من المولى على عمل كصلاة الجمعة فى يومها وشك فى
الصفحه ٢٠٧ : نهى والده هل تعلق بشرب التتن او شرب الشاى ، او انه هل
امره بشرب الشاى ام نهاه عنه ، كان الاول شبهة
الصفحه ١٢٠ : المتعاطفة ظاهر فى رجوعه الى الجميع وقال
آخرون : انه ظاهر فى العود
__________________
(١) فالاول : كما
الصفحه ١٢٩ :
لكانت العلة اولوية تخصيص العام على الغاء الخاص وهو قائم فى النسخ.
والجواب : عن
الاول ان التخصيص
الصفحه ١٩٤ : ، وهى ايضا على قسمين : اصالة الاحتياط العقلية ، والشرعية.
فالاولى عبارة
عن حكم العقل بلزوم الاتيان
الصفحه ٢٠٨ : ، فالاولى
تسمى بالشبهة الوجوبية والثانية بالشبهة التحريمية ، فالشك فى بقاء وجوب الجمعة فى
زمان الغيبة شبهة
الصفحه ١٩٨ : ء من التكليف المنبسط على الكل وانه هل له سعة وانبساط بحيث يشمل المشكوك
ايضا ام لا وبعبارة اخرى الشك هنا