الصفحه ١٨١ : العملية كثيرة نبدأ اولا بذكر الاصول
الاربعة المشهورة منها ولا بد من تقديم امر يتضح به موضوعها ومجريها
الصفحه ١٩٥ : ) وقوله صلىاللهعليهوآله : (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة) وقوله
صلىاللهعليهوآله : (ومن
الصفحه ٢٠٢ : يقرب من ذلك ، ومثاله ما
سبق من مثال وجوب الظهر والجمعة ، والحرام المردد بين الخمر والعصير.
والميزان
الصفحه ٢١٥ : من قامت عنده ولا تثبت فى حق من لم تقم عنده.
(٨٢) تمارين
فى اى مورد
يكون المجتهد المخطئ غير معذور
الصفحه ٢١٩ : غالطا فى نفسه او
مغالطا بل لا بد ان يعلم الاتصاف بالشرائط المعتبرة من ممارسته او ممارسة العلماء
وشهادتهم
الصفحه ٢٢٢ : الجواز اقوى من ظهور النهى فى الحرمة ، فهذه
الموارد لا تعد من اقسام التعارض ، لانه تعارض
الصفحه ٣ :
انتظامه فى سلك الضرورة مئونة الاهتمام بشأنه ، غير انا نذكر على سبيل التنبيه
شيئا من الآيات والاخبار.
الصفحه ٢٧ : ، كاستعمال الصلاة فى الافعال المخصوصة بعد
وضعها فى اللغة للدعاء ، واستعمال الزكاة فى القدر المخرج من المال
الصفحه ٤٠ : الوجوب لتبادره منه عند الاطلاق : فاذا
قال المولى : آمرك بكذا سبق الى الذهن ايجاب ذلك الفعل وهى علامة
الصفحه ٨٤ : دليله؟
بكم دليلا
استدل المجوزون للاجتماع وكيف الجواب؟
هل يتعلق الامر
والنهى بالعنوان الكلى من
الصفحه ٩٣ : المنع
عن الملازمة فان الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه بل هى كثيرة.
منها : شدة
الاهتمام ببيان حكم محل
الصفحه ٩٤ : التحريم عندها ايضا.
ومنها : وقوع
السؤال على محل الوصف دون غيره فيجاب عن طبقه واما تمثيلهم فى دليلهم
الصفحه ٩٥ : على نفى دلالة الوصف حتى انه قال من فرق بين تعليق الحكم
بصفة وتعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى.
الصفحه ١٠٨ : دليل
من السنة على عموم الخطابات؟
هل قام اجماع
على عموم الخطابات : وهل هو حجة فى المورد؟
كيف يجرى
الصفحه ١٢٢ :
هل يخصص به
الاخير منها او جميعها؟
كيف يستعمل
المخصص الواحد فى تخصيص عمومات متعددة؟
هل يبقى