الثالث : الايمان ، واشتراطه هو المشهور بين الاصحاب وحجتهم قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ..) وحكى المحقق عن الشيخ انه اجاز العمل بخبر الفطحية ومن ضارعهم بشرط أن لا يكون متهما بالكذب محتجا بان الطائفة قد عملت بخبر عبد الله بن بكير وسماعة وعلى بن ابى حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال والطاطريون مع فساد ايمانهم ، والعلامة مع تصريحه بالاشتراط فى التهذيب قد اكثر فى الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدى المذهب والظاهر ان حكمهم حكم الفاسق المتحرز عن الكذب وسيجىء فى الشرط الآتي.

الرابع : العدالة ، وهى ملكة فى النفس تمنعها من فعل الكبائر واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الاصحاب ايضا ونقل عن الشيخ انه قال يكفى كون الراوى ثقة متحرزا عن الكذب فى نص الرواية وان كان فاسقا بجوارحه وادعى عمل الطائفة على اخبار جماعة هذه صفتهم ، وهذا هو الاقرب لان الظاهر من بناء العقلاء كون الملاك عندهم هو حصول الوثوق من اخبار المخبر وهو ظاهر اخبار الباب وعمل العلماء ايضا كما مر ولا تنافيه آية النبأ فان التعليل يقتضى كون ايجاب التبين فى خبر الفاسق لاجل عدم جواز الاقدام فيما يعد جهالة وسفاهة والعمل بخبر الثقة ليس كذلك.

ثم ان الظاهر عدم جواز العمل بخبر مجهول الحال فانه وان لم يجب التبين عند الشك فى الفسق لاصالة عدمه لكن الحجية امر وضعى يحتاج اثباته الى احراز موضوعه وهو اخبار العدل او الثقة كما مر وحيث شك فيه فالاصل عدمه.

الخامس : الضبط ، اى عدم غلبة السهو والنسيان عليه ولا خلاف