الواقعية المعلومة بالاجمال ، ووفاء لاثباتها ولا حاجة لنا الى طريق آخر سواها.
وبعبارة اخرى ، اننا وان كان لنا قبل الاطلاع على ادلة الاحكام والخوض فى الكتاب والسنة وغيرهما علم اجمالى بوجود عدة تكاليف شرعية الزامية ، الا انّنا بعد الاطّلاع على الأدلّة قد حصل لنا القطع بعدة منها ، وقامت الامارة المعتبرة على عدة اخرى بحيث صار مجموع ما قطعنا به وما أدّت الطريق اليه بمقدار ما علمنا اجمالا بوجوده وهو يكون سببا لانحلال العلم الاجمالى وصيرورته غير مؤثر فى تنجيز ازيد مما حصلناه فنكون فى غنى عن التمسك بذيل الظن.
ولنوضح ذلك بمثال ، وهو اننا اذا علمنا بوجود عدة شياة محرمة فى قطع غنم وتردد امرها بين عشرة الى عشرين وجب الاجتناب عن جميع ذلك القطيع ، ثم اذا حصل لنا علم تفصيلى بحرمة عدة مما علمنا بحرمته اجمالا وقامت بينة على حرمة عدة اخرى كذلك ، وكان المجموع منهما خمسة عشر شاة انحل العلم الاجمالى المذكور ولا يجب الاحتياط فى الجميع بل يحكم بحرمة الخمسة عشر وحلية الباقى اذ لا علم لنا بوجود حرام فى الباقى ، ففيما نحن فيه ايضا بعد تحصيل عدة من الاحكام بالقطع وعدة اخرى بالطريق المعتبر لا يبقى لنا علم بوجود الحكم المنجز فى غير ما حصلناه لنضطر الى العمل بالظن ونجعله حجة.
(٥٨) تمارين
ما هى حقيقة الظن وكم اطلاقا له؟