الصفحه ١١٨ : العرفية بل ولا عند اصحاب الائمة فيما كانوا
يسمعونه ويتلقونه عنهم (ع) إلّا ان طول الزمان ومرور الاعوام
الصفحه ١٢٤ : : انه لا
اشكال فى كون المراد من الضمير معلوما وانه قد اريد منه الرجعيات إلّا انه قد وقع
الشك فى كيفية
الصفحه ١٢٨ : : انهما
دليلان تعارضا فى بادئ النظر فاعمالهما ولو بوجه اولى ، ولا ريب ان ذلك لا يحصل
إلّا مع العمل بالخاص
الصفحه ١٣١ : الحكم السابق بالحكم اللاحق من جانب الله او من نفسه إلّا
ان العام والخاص كذلك نادر الوقوع فى الاخبار
الصفحه ١٣٧ : عمروا فضربته ، وكالعام المخصص بمجهول
كقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما
الصفحه ١٣٩ : يحكم باجمال
نظائر لا صلاة إلّا بطهور؟
كيف العمل اذا
قلنا بإجمالها؟
هل يحكم باجمال
الكلام فيما اسند
الصفحه ١٤١ :
اذا عرفت هذا
فاعلم انه لا خلاف بين اهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الا
لتقية
الصفحه ١٥٠ : اقتضائه الحجية بذاته فيحتاج اثبات الحجية له
الى جعل جاعل وإلّا فالاصل عدمها ، وح
الصفحه ١٥٢ : تكاليف شرعية الزامية ، الا انّنا بعد الاطّلاع على الأدلّة
قد حصل لنا القطع بعدة منها ، وقامت الامارة
الصفحه ١٥٤ : بنفسه فلا تغتر اذن بمن
يتحكم ، فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة او العشرة من الاصحاب الا مع العلم القطعى
يكون
الصفحه ١٥٥ : امضاها المعصوم ـ كان الاجماع المذكور حجة وإلّا فلا
دليل على حجيته.
اذا عرفت هذا ،
فهاهنا فوائد
الصفحه ١٥٧ : ء منها ، وإلّا حكم
الصفحه ١٥٨ : على تعيين المراد ، فمن هذا شأنه لا يعتد بما يدعيه من الاجماع ، إلّا ان
يبين ان المراد به المعنى
الصفحه ١٦٠ :
بالمحسوسات ، ولا فرق بينهما فيما يعود الى الجزم ، وما ذلك إلّا بالاخبار
قطعا.
وقد اوردوا على
الصفحه ١٦٥ : فجواز العمل به لا يكون إلّا بحجية اخبارهم لهم.
ان قلت : من
اين علم مطلوبية الحذر مع انه ليس فى الآية