هذا إذا كان السؤال متعلّقا بالأموال.

وأمّا إذا كان متعلقا بالعلوم والأحوال ؛ فليستكثر منه.

قد ورد في الخبر : «فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها» (١).

وقيل : «خذوا العلم من أفواه الرجال» (٢).

وفي حديث : «واطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» (٣).

فالحرص في هذا ليس كالحرص في طلب الأموال ؛ لأن الأموال تبقى في هذا الموطن ، وأمّا العلوم النافعة ، والأحوال الشريفة فتذهب معه ، فهي خير وأبقى ، وقلّما يطلبها أهالي الزمان ؛ بل جل قصودهم الخروج إلى السكك ، والأسواق ؛ لاختلاط الفسّاق ، وجلب أعراض الدنيا على الإطلاق ، ففيه إسراف العمر الذي الخسارة فيه ليست كالخسارة في غيره ، والنفس كالبضاعة تقلبها في الأوقات للطاعات لا للأوقات ، فإنها لا تشبع إلا بالتراب ، وقال عزوجل : (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) [الشعراء : ٢٢٧].

٢٠ ـ في حديث مسلم : «من سأل عرّافا ؛ لم يقبل له صلاة أربعين ليلة» (٤) :

هذا محمول إمّا على التغليظ والتخويف ، وإمّا على الإخبار عن دعم القبول في نفس الأمر ؛ فتضرب على وجه المصلّي كما تضرب سائر الصلوات الغير المقرنة بشروطها المشروعة ، والعدد للتكثير فإن استمر على اعتقاده الباطل ؛ لم نقبل له صلاة أبدا ؛ لأن الله تعالى غني عن العالمين ، وعن العالمين بغير الوجه المشروع ، فإذا لم تقبل ؛ لزم الإنابة ، والرجوع ، وقضاء الصلوات التي أديت على تلك الحال.

واعلم أن أحدا ، وإن كان أعرف في المعرفة ، وأعرف من كل عارف ، فقد ورد : «وفوق كل ذي علم عليم» (٥) ؛ فالعليم والعلام المطلق ؛ هو الله تعالى ، فإن

__________________

(١) تقدم تخريجه.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) حديث لا أصل له سندا.

(٤) رواه أحمد (٤ / ٦٨).

(٥) رواه مسلم (١ / ٦) ، والبيهقي في الشعب (٢ / ٢٦١).