الصفحه ١٥١ : من الزنا؟
فقال : لأنّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلّا أربعة شهود ، على
الرجل
الصفحه ١٧٣ :
وكيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على
قسمين : القسم الأوّل (٢٧٣٥) ما إذا كان الشكّ في أحدهما
الصفحه ١٧٧ : لخروج
الشكّ المسبّب من موضوع «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالدليل ، لأنّ من آثار طهارة
الماء المستصحبة
الصفحه ١٨٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
إذا
الصفحه ٣٠١ :
وما نحن فيه من هذا
القبيل ؛ لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من الحجّية الشأنيّة ، كما
الصفحه ٣٠٦ : ذكره من
قوله : «وأيضا بعد فرض التساوي ...» ، فيرد عليه : أنّ موافق العامّة إذا كان
موافقا لنصّ الكتاب
الصفحه ٣٠٧ : التعدّي إلى كلّ مزيّة موجودة في أحدهما دون الآخر ، لأنّه إذا كان
المقصود بيان الترجيح بكلّ مزيّة كان
الصفحه ٣٠٩ : الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما
يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا ؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت ، وإنّما أمر الله أن
الصفحه ٣٥٥ :
من كونه حقيقة ؛ لأنّ
الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء من
الصفحه ٣٦١ :
الظهور المجازيّ
بإرادة المعنى الحقيقيّ ، فلا أعرف له وجها ؛ لأنّ ظهور اللفظ في المعنى المجازيّ
إن
الصفحه ٣٨٢ : منها ، كالعالم الفاسق غير الشاعر ، والفاسق
الشاعر غير العالم ، والعالم الشاعر العادل. وهذا كلّه إذا لم
الصفحه ٤٠٤ : يتمّ إذا قلنا باعتبار الظنّ من باب الشرع دون العقل ، كما هو
مبنى القول باعتبار الظنون المطلقة ، لأنّ
الصفحه ٤٠٥ : من المجروحين ، وضعف ما يميّز المشترك به.
ومنها : علوّ الإسناد ؛ لأنّه كلّما
قلّت الواسطة كان احتمال
الصفحه ٤٣١ :
نعم ، لو علم بصدور الخبرين لم يكن بدّ
من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه ، وأمّا إذا لم يعلم
الصفحه ٤٤١ : هناك مرجّح : فإن حكمنا في
الخبرين المتكافئين بالتخيير ـ إمّا لأنّه الأصل (٢٩٩٥) في المتعارضين وإمّا