الصفحه ٢٢٢ :
النوعي المقيّد.
وأمّا عدم إمكان
تعارض القطعيّين فواضح ممّا ذكره المصنّف رحمهالله ، لأنّ المدار في
الصفحه ٢٤٧ : الثاني في أنّه إذا تعبّدنا
بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.
نعم ، الفرق بينه وبين القسم
الصفحه ٢٨٢ : الثاني
فبسكوت العقل عن حكم التخيير بعد الأخذ بأحد الدليلين ، لأنّ حكمه بذلك قبل الأخذ
بأحدهما لأجل تحيّره
الصفحه ٢٩٨ :
الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.
ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة
العمل بالأخبار ؛ لأنّها في مقام
الصفحه ٣٢٩ : ، لأنّ أغلب الأخبار المتعارضة يعالج تعارضها بحسب الدلالة بحمل أحدهما على
الآخر بالتقييد أو التخصيص أو
الصفحه ٣٣٢ :
وحينئذ ، فنقول : إذا كان أحد الراويين
أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك
الصفحه ٣٧٦ : دون الأظهرين. وهو على أقسام ، لأنّ تعارض كلّ من الظاهرين مع
الثالث إمّا أن يكون من قبيل التباين
الصفحه ٣٩٢ : : إذا كان التخصيص يوجب المجاز
وجب تقليله ما أمكن ؛ لأنّ كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال ، حيث
الصفحه ٣٩٤ : .
٢٩٤٠. لأنّ جميع ما ذكره من الأسئلة والأجوبة تبتني على كون
الاستثناء من المخصّصات المنفصلة ، وإلّا فلا
الصفحه ٤٤٤ : ؛ لأنّ أعدليّة الراوي
في الخبر المخالف لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر. وعلى الترجيح
الصفحه ٤٤٥ : المرجّح.
إذا عرفت ما ذكرنا ، علمت توجّه الإشكال
فيما دلّ من الأخبار العلاجيّة على تقديم بعض المرجّحات
الصفحه ٢٥ : في كلمات الأصحاب ، لأنّ هذا هو المتيقّن ممّا خرج من مقتضى
الأصل.
والجواب أمّا
أوّلا : فبأنّ المنطوق
الصفحه ٩٤ : الصحّة عند الفاعل ، وكون الفعل الواقع على وجه الصحّة عنده ممضى
عند كلّ أحد حتّى عند من يرى فساده ، إذا
الصفحه ٩٨ :
الأدلّة ، بل يمكن جريان الحمل على الصحّة في اعتقاده ، فيحمل على كونه مطابقا
لاعتقاد الحامل ، لأنّه الصحيح
الصفحه ١١١ :
وأمّا ما ذكره من أنّ الظاهر إنّما يتمّ
مع الاستكمال المذكور لا مطلقا ، فهو إنّما يتمّ إذا كان