الصفحه ٤٧ : يرجع ضمير «غيره» في قوله : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد
دخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء» إلى الوضوء دون
الصفحه ٤٨ : الوجه الذي
تقدّم تحقيقه في بيان ما اخترناه. ويؤيّده سائر أخبار الباب ، لأنّ قوله عليهالسلام في صحيحتي
الصفحه ٥٨ : ما تقدّم ، وعدم تبيّن محلّ الشكّ مبنيّ على
القول بعدم اعتبار الاستصحاب ، أو بناء على عدم جريانه في
الصفحه ٥٩ : أدلّة القاعدة لهذه
الصورة من الأخبار ، وما اشتملت عليه من التعليل من قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضّأ
الصفحه ٦٣ : : أنّه علي
القول المشهور من اختصاص مورد القاعدة بأفعال الصلاة ، أعني : الأفعال المعنونة
منها في كلمات
الصفحه ٧٥ : فيه بالأعمّ الأغلب ، كما
يشعر به قوله : «ونحو ما غلبت عليه طبيعتها» ففيه مع تسليم الغلبة أنّه لا
الصفحه ٨١ : ءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا" (٧).
ومنها : قول الصادق عليهالسلام
لمحمّد بن الفضل : " يا محمّد ، كذّب
الصفحه ٨٣ : ، لعدم اعتبار قول المؤمن
الواحد في كثير من الموارد بل أكثرها ، كقول الفاسق مطلقا إجماعا ، وقول المؤمن
الصفحه ٩٢ : الفاعل بصحيح الفعل
وفاسده في صورة أعميّة اعتقاد الفاعل مطلقا ، مع القول بعدم كون معاملات الغير
ممضاة عند
الصفحه ٩٣ : النراقي : «وأمّا
الإجماع فهو وإن أمكن ادّعائه ، بل القول بثبوته في موارد جزئيّة ، ويأتي الإشارة
إلى بعضها
الصفحه ٩٩ : جريانها فيها إجماعيّا فيما بينهم ، وإلّا نبّهوا
عليه ، فالقول به غير بعيد. وتمكن دعوى استقرار السيرة عليه
الصفحه ١٠٢ : إطلاق القول
بالموجب ، فتدبّر.
نعم ، على ما
احتمل المصنّف رحمهالله في كلام العلّامة في التذكرة من
الصفحه ١٠٥ :
المطلق لهذه القضيّة ، ففيه : أنّه لا يثبت عدم المانع الخاصّ المشكوك فيه إلّا
على القول بالاصول المثبتة
الصفحه ١٢٣ : بأنّه
كان بعنوان تحقّقه أمكن قبول قوله من حيث إنّه مخبر عادل ، أو من حيثيّة اخرى
(٢٦٩٩).
وقد يشكل
الصفحه ١٢٦ : الثابت به مجرّد صحّة العقد حتّى
يثمر ذلك في مجرّد تقديم قول مدّعي الصحّة؟ فيثبت به شيء مجهول في ذمّة