الصفحه ٢٥٣ : فروعه تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام ، فإنّ قوله عليهالسلام : «صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف
الصفحه ٢٥٥ : .
______________________________________________________
المعمول به منهما
في محلّ التعارض ، وهذا ليس من الجمع في شيء كما هو واضح.
٢٧٩٧. قوله «فالكلام» مبتدأ
الصفحه ٢٨٩ : القولين ـ لأجل التعارض ـ من وصف إفادته للظنّ ، نظير تعارض الأخبار على
هذا القول ، كما أشار إليه المصنّف
الصفحه ٣٤٤ : توضيحه عند شرح قوله : «وإن شئت قلت إنّ مرجع
التعارض بين النصّ والظاهر ...».
٢٨٩١. مثل احتمال الأمر في
الصفحه ٣٥٦ :
وأمّا على القول بكونه مجازا (٢٩٠٧
الصفحه ٤١٢ :
الرابع : الحكم بصدور الموافق تقيّة.
ويدلّ عليه قوله عليهالسلام
في رواية : " ما سمعته مني يشبه
الصفحه ٤٢٢ : المتأخّرة ، وأنّ التقيّة لا تنحصر فيما كان
هنا قول من العامّة موافق للخبر ، لأنّ الخبر كما أنّه قد يصدر عنهم
الصفحه ٤٢٥ :
إليه في جلّ الأخبار المتخالفة ، مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليهالسلام
في الرواية المتقدّمة : " ما
الصفحه ٤٣٦ :
قلت : أمّا النصّ ، فلا ريب في عموم
التعليل في قوله عليهالسلام
: " لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه
الصفحه ٤٥٣ : قدسسره
وغيره ـ على تقديم الناقل ، بل حكي هذا القول عن جمهور الاصوليّين ، معلّلين ذلك :
بأنّ الغالب فيما
الصفحه ٤٥٤ : الخبرين بما دلّ من الشرع على أصالة الإباحة ، مثل قوله عليهالسلام
: " كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي" ، أو
الصفحه ٤٦٢ : أصليّا ، مثل النظر إلى الأجنبيّة في المرآة ، لأنّ
الحكم بالحرمة ـ على القول بها ـ إنّما هو بتبعيّة حكم
الصفحه ١١ :
______________________________________________________
٢٦١٧. لأنّه إذا اريد بالتجاوز في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه» هو التجاوز عن محلّ الشي
الصفحه ١٢ :
يبعد ذلك في ظاهر
موثّقة محمّد بن مسلم من جهة قوله : " فأمضه (٢٦١٩) كما هو" ، بل لا
يصحّ ذلك (٢٦٢٠
الصفحه ٤٥ : ـ وهو الذي اختاره العلّامة في كتبه الثلاثة ، على ما تقدّم عند نقل القول
الثاني ـ بوجهين.
وليعلم أوّلا