الصفحه ٧٩ : آيات : منها : قوله
تعالى : (قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (١) ، بناء على تفسيره
بما في الكافي من قوله
الصفحه ١٠٧ :
اختلف الضامن والمضمون له ، فقال الضامن : ضمنت وأنا صبيّ ـ بعد ما رجّح تقديم قول
الضامن ـ ما هذا لفظه
الصفحه ١١٠ : : بعتك بعبد ،
فقال : بل بحرّ ، أو قال : فسخت قبل التفرّق وأنكره الآخر ، فالقول قول من يدّعي
الصحّة». وقال
الصفحه ١١١ : القبيل ، بل يشمل كلامه
الصورتين الأخيرتين ، فراجع. نعم ، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة.
ثمّ إنّ تقديم قول
الصفحه ١٣٠ : صحّته «كما لو ادّعى البائع أنّه كان صبيّا أو غير مأذون له أو غير ذلك ،
وأنكر المشتري ، فالقول قوله على
الصفحه ١٥٥ : الراوي كونه ضابطا ، لأنّ الشبهة في قبول قول الغير في هذه الأبواب
ليست من حيث احتمال تعمّد الكذب ، حتّى
الصفحه ١٦٠ : منه قوله : اعتقد بكذا. وقد يدلّ الدليل على حجّية خصوص
شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع ، واخرى
الصفحه ٢٢٤ : يرجّح على
الظنّي عند التعارض» إلى آخر ما ذكره.
قوله : «إن كان
القطعيّة والظنّية في الصدور» فيه : أنّ
الصفحه ٢٨٥ : .
______________________________________________________
وتحقيق المقام بعد
ما عرفت من ضعف أدلّة القولين : أنّا إن قلنا باعتبار الأخبار من باب السببيّة فلا
مناص من
الصفحه ٢٩٨ : .
______________________________________________________
وممّا ذكرناه قد
ظهر أنّه لا بدّ أن يقيّد قوله : «إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات» بعدم جواز
الرجوع إلى
الصفحه ٣٢٦ : على القول
في المتكافئين بالتوقّف والرجوع إلى الاحتياط إمّا مطلقا أو الاحتياط المطابق
لأحدهما ، فقد
الصفحه ٤٠٣ : إشكال
وارد على القول باعتبار الأخبار من باب الظنون المطلقة كما يراه جماعة ، وكذا على
مختار المصنّف
الصفحه ١٧ : )
المستفاد من قوله عليهالسلام
: " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ" وقوله عليهالسلام
: " إنّما الشكّ إذا كنت
الصفحه ١٨ :
سيجيء (٢٦٣١) من
التقريب ، وقوله عليهالسلام
: " كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ...". لكنّ الذي يبعّده
الصفحه ٢٤ : المراد به ما
يترتّب على المشكوك فيه بالمعنى الذي قدّمناه عند شرح قوله : «إنّ المراد بمحلّ
الفعل المشكوك