الصفحه ٣٩١ : بخلاف ما لو لم نعمل
بالخبرين الأخصّين ، لأنّه على القول بثبوت الضمان في مطلق الجنسين يكفي فيه
الاقتصار
الصفحه ٣٩٤ : .
______________________________________________________
٢٩٣٩. لعلّ في الإتيان بلفظ «إلّا» إشعارا بضعف هذا القول ، كما
هو المتداول في سائر الموارد. ووجه الضعف
الصفحه ٤٠٤ : يتمّ إذا قلنا باعتبار الظنّ من باب الشرع دون العقل ، كما هو
مبنى القول باعتبار الظنون المطلقة ، لأنّ
الصفحه ٤٠٩ : رواة الخبرين
متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامّة وترك العمل بما يوافقه (٦)
، انتهى. وقال
الصفحه ٤١٣ : أسباط ، لأنّ قوله عليهالسلام : «فخذ بخلافه ،
الصفحه ٤١٤ :
منها ما حكي عن أبي حنيفة من قوله : " خالفت جعفرا في كلّ ما يقول ، إلّا
أنّي لا أدري أنّه يغمض عينيه في
الصفحه ٤١٩ : اللفظ على أقرب
مجازاته عند تعذّر الحقيقة ، فتدبّر.
٢٩٦٧. فيجوز على
هذا القول الحمل على التقيّة وإن لم
الصفحه ٤٢٠ : ينظر قوله عليهالسلام : «ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس علينا ...».
ثمّ أورد شطرا من الأخبار
الصفحه ٤٣٢ : بقوله : «بناء على أنّ الظاهر
عمل الأفقه به».
٢٩٧٧. معطوف على قوله : «إمّا من حيث».
٢٩٧٨. يعني : بنا
الصفحه ٤٣٤ : على الترجيح بالمرجّحات السنديّة ـ هو القول بجواز الترجيح في المقام
أيضا ، لأنّ ما استدلّ به على اعتبار
الصفحه ٤٣٧ : المحقّق في المعارج عن بعض القول
بكون القياس مرجّحا ، حيث قال : وذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان
الصفحه ٤٤٠ :
______________________________________________________
٢٩٩٢. كما هو مقتضى دليله الأوّل. وقوله : «أم قلنا ...» هو
مقتضى دليله الثاني.
٢٩٩٣. بأن كان بين ظاهر
الصفحه ٤٤٣ : أنفسهما.
٣٠٠١. بأن كان بينهما عموم من وجه. ولم يعبّر بهذا اللفظ ليدخل
فيه ما في حكمه ، مثل قوله : اغتسل
الصفحه ٤٤٨ : هو الظاهر على القول بالاقتصار على المرجّحات
المنصوصة. وأمّا على المختار ـ وفاقا للمصنّف رحمهالله
الصفحه ٤٥٨ : الاحتمالين ، بأن تعارض احتمالان أحدهما مشهور أو مخالف للعامّة ، مع جريان
عموم التعليل المذكور ـ وكذا قوله