الصفحه ١٧٠ : إنّما يتمّ على القول بالاصول المثبتة ، فتدبّر.
٢٧٣٠. حتّى يلاحظ فيه حكم التعارض والترجيح ، لأنّ
الصفحه ١٧٤ : مخرج منها. والعمل بالاستصحاب في الشكّ
السببي موجب لبقاء قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» على
الصفحه ١٧٧ : : إنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ السببى يلزم إخراج الشكّ المسبّب من
موضوع النهي في قوله عليهالسلام
الصفحه ١٧٨ : للجواب عنها كالمستغنى عنها ، فالأولى ترك ذكرها إلى قوله : «وقد يشكل».
٢٧٤٠. حاصله : بيان عدم المناص من
الصفحه ١٧٩ : .
٢٧٤٢. حاصل الإشكال : أنّا وإن سلّمنا أنّ إبقاء الشكّ السببى
تحت عموم قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين
الصفحه ١٨٠ : ، غاية الأمر أن يكون استصحاب النجاسة تعليقيّا. ولا مناص
من القول بكفاية الشكّ الثاني ، لأنّ العامل
الصفحه ١٨٢ : أو رجّحنا الثاني
لمرجّح خارجي ـ على القولين في المسألة ـ لغي استصحاب الملزوم حينئذ ، لعدم ترتّب
أثر
الصفحه ١٨٤ : : «لو كان له مملوك لا نعلم حياته ، قال الشيخ في
الخلاف : لا تلزم فطرته. وللشافعي قولان ، أحدهما : تلزمه
الصفحه ١٩٠ : من قوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).
٢٧٥٤. أنت خبير بأنّ
الصفحه ١٩١ : الملزوم. فمآل القول بالجمع إلى إلغاء الاستصحاب
في الملزوم ، وترجيح استصحاب اللوازم عليه.
٢٧٥٥. هو
الصفحه ١٩٤ : ما علّقناه على القسم الأوّل عند بيان القول
بتعارض الأصل المزيل والمزال ، وملاحظة المرجّحات والتخيير
الصفحه ١٩٦ : ما نحن فيه والمثال المذكور ، الذي
من قبيل قوله : أكرم العلماء وأنقذ كلّ غريق.
٢٧٦٣. كما هو كذلك
الصفحه ٢٠٥ : نفس
الموضوع وتشخيصه.
وفي الثالث إلى
أنّ مرجع البحث عن حجّية الكتاب والسنّة إلى البحث عن حجّية قول
الصفحه ٢١٣ : بعد قوله : «ومتفرّعا
عليه» بقوله : «وميزان ذلك أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا
الدليل
الصفحه ٢١٤ : :
______________________________________________________
قدّمناه كانت
العبارة المزبورة مضروبا عليها في بعض النسخ المصحّحة ، ولكن كان الأولى حينئذ أن
يضرب على قوله