ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن
أصالة حرمة العمل بغير العلم ، خبر الواحد في الجملة (٣٨٦) عند المشهور ، بل كاد
أن يكون إجماعا.
اعلم : أنّ إثبات الحكم الشرعيّ
بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهمالسلام
______________________________________________________
٣٨٦. المراد بخبر الواحد هنا مقابل المتواتر ، فيشمل المستفيض ،
وهو ما زاد راويه على الاثنين أو الثلاثة على الخلاف. وفي حكم المتواتر خبر الواحد
المحفوف بالقرائن القطعيّة ، لعدم كونه صالحا للنزاع إلّا من حيث البحث عن حجّية
القطع ، والمفروض في المقام بيان الظنون التي خرجت أو قيل بخروجها من أصالة حرمة
العمل بالظنّ.
ثمّ إنّ الواحد
صفة للراوي ، أي : خبر الراوي الواحد. فما يوجد في بعض كلمات المحقّق القمّي رحمهالله وغيره من تعريف الخبر أيضا المشعر بكون الواحد صفة للخبر
لا وجه له ، لأنّ الخبر الواحد إنّما هو مقابل الاثنين والثلاثة مثلا ، سواء كان
الواحد من الآحاد أو من المتواترات ، وهو ليس من محلّ الكلام. نعم ، يحتمل أن يكون
الوصف باعتبار المتعلّق ، والمعنى : الخبر الواحد راويه ، مثل قولنا : زيد كريم
الأب.
والتقييد بقوله : «في
الجملة» يحتمل وجهين :
__________________
