.................................................................................................
______________________________________________________
الذهب والفضّة نسيئة ، وما ذكره في باب ميراث ابن الملاعنة ، وما ذكره في بحث المحتلم الخائف على نفسه من شدّة البرد ، وما ذكره في باب حكم المسافر في الصيام ، إلى غير ذلك.
وكذا في الاستبصار في باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة ، وفي باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة ، وفي باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، وفي باب من فاته الوقوف بالمشعر ، وباب النهي عن بيع الذهب بالفضّة نسيئة ، وباب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهنّ ، وباب أنّ الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها ، وباب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها ، وباب أنّ الزوج والزوجة كلّ منهما يرث دية صاحبه ، وباب حكم العوامل في الزكاة ، وباب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد ، وباب أنّه إذا دخل بالأمّ حرمت عليه البنت ، وباب أنّ اللبن للفحل ، وباب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب ، إلى غير ذلك ممّا أشار إليه الوحيد البهبهاني في رسالته.
ومع تسليم كون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة عند الأئمة الثلاثة ، فهو لا يستلزم كونها كذلك عند غيرهم ممّن تأخّر عنهم أو تقدّم عليهم ، كيف وقد يكون الحديث صحيحا عند الأئمّة الثلاثة ويطعن عليه غيرهم من الأجلّة ، كما في حديث سهو النبيّ صلىاللهعليهوآله ، لأنّه قد أورده الكليني والصدوق مع مبالغته ـ كشيخه ابن الوليد ـ في التشنيع على من تأمّل فيه. وعن الشيخ أنّه بعد أن أورد الرواية المتضمّنة لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يسجد سجدتي السهو قطّ قال : «الذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر ، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله سجد فإنّها موافقة للعامّة ، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنه من الأحكام معمول بها على ما بيّنّاه». ومن جملة الأخبار التي قدّمها تلك الرواية التي صحّحها المشايخ المذكورة ، وأوردها بطرق متعدّدة ، بل استشهد لمطلوبه واستند إليها ، فلاحظ ، فهذا يدلّ على كونها صحيحة عنده» انتهى المحكيّ عنه.