بغالب الأحكام اقتصر عليه ، وإلّا فالمتيقّن من الباقي. مثلا الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقّن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات ؛ إذ لم يقل أحد بحجّية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول ـ فلا معنى لتعيين الطريق بالظنّ بعد وجود القدر المتيقّن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل. نعم ، لو احتيج إلى العمل بإحدى أمارتين واحتمل نصب كلّ منهما ، صحّ تعيينه بالظنّ (٨٢٢) بعد الإغماض عمّا سيجيء من الجواب (٨٢٣).

ورابعا : سلّمنا عدم وجود القدر المتيقّن لكنّ اللازم من ذلك وجوب الاحتياط (٨٢٤) ؛ لأنّه مقدّم على العمل بالظنّ ؛ لما عرفت من تقديم الامتثال العلمي على الظنّي ، اللهمّ إلّا أن يدلّ دليل على عدم وجوبه وهو في المقام مفقود.

ودعوى : أنّ الأمر دائر بين الواجب والحرام ؛ لأنّ العمل بما ليس طريقا حرام ، مدفوعة : بأنّ العمل بما ليس طريقا إذا لم يكن على وجه التشريع غير محرّم ، والعمل بكلّ ما يحتمل الطريقيّة رجاء أن يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة

______________________________________________________

إحداهما متيقّنة الاعتبار بالإضافة إلى الاخرى مع عدم الظنّ باعتبارها ، وكانت الاخرى مظنونة الاعتبار. ونقول فيما فرضناه من المثال : إنّه على تقدير وفاء المتيقّن ـ الذي هو مظنون الاعتبار ـ بالفقه ، إذا بني على الأخذ بالمتيقّن ـ كالصحيح بقسميه والموثّق ـ فالمأخوذ مع كونه متيقّنا مظنون الاعتبار أيضا كما يظهر ممّا فرضناه. وعلى تقدير عدم وفائه به فلا مناص من الأخذ بالمتيقّن من الباقي وإن لم يكن مظنون الاعتبار ، إذ لا بدّ حينئذ من التعدّي إلى غير مظنون الاعتبار ممّا هو متيقّن بالنسبة إلى غيره.

٨٢٢. لعدم المتيقّن حينئذ في البين.

٨٢٣. هو الجواب الرابع الآتي.

٨٢٤. بالعمل بمدلول جميع الأمارات ، سواء ظنّ اعتبارها أم شكّ فيه أم كان اعتبارها موهوما ، فيؤخذ بمدلول كلّ ما يحتمل أن يكون طريقا مجعولا من قبل الشارع. وسيجيء الكلام في جملة من الإيرادات المتعلّقة بالمقام عند الكلام في