سلّمنا ، ولا مشاحّة في الأسماء (١) ، والشرع جوّز هذا التناسخ. فتلقّاه جماعة بالقبول ، لزعمهم أنّ المحذور من قول هذا الفاضل إطلاق «التناسخ» ، حتّى أجاب بأنّ الشرع جوّز هذا النحو من التناسخ.

والظاهر أنّ الإشكال المذكور اللازم للتناسخ الغير المجوّز وارد هاهنا ـ أيضا ـ من كون بدن واحد ذا نفسين (٢) ؛ لأنّ كلامه في غاية الإجمال ، ولم يظهر منه الفرق بين «الحشر» و «التناسخ».

وقد علمت أنّ الحقّ في المعاد عود البدن بعينه وشخصه ، كما يدلّ عليه الشرع الصحيح من غير (٣) تأويل ، ويحكم عليه العقل الصريح من غير تعطيل.

* * *

__________________

(١) تهافت الفلاسفة ، ص ٢٤٧.

(٢) مش ٢ : تعيّن.

(٣) أصل : ـ غير.