٣ ـ وقوله تعالى : (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ) [١٧].
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتّوحيد ، أراد : بيت [الله] الحرام خاصة ؛ لأنّ الله تعالى ذكر بعده (١) : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [٢٨] و (أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [١٩].
وقرأ الباقون (مَساجِدَ) جمعا ، وحجّتهم أنّ الخاصّ يدخل فى العامّ والعامّ لا يدخل فى الخاصّ فأمّا الثّانى : (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ) فاتّفق القرّاء على جمعه ، لأنّهم أرادوا كلّ مسجد ؛ لأنّه كلام مستأنف ، إلا ما رواه حمّاد بن سلمة عن ابن كثير أنه قرأ بالتّوحيد أيضا.
٤ ـ وقوله تعالى : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) [٣٠].
قرأ عاصم والكسائىّ بالتّنوين.
وقرأ الباقون بغير تنوين.
فمن نوّن قال : وإن كان الاسم أعجميّا فهو خفيف ، وتمام الاسم فى الابن.
وحّجّة أخرى : أن تجعله عربيّا ؛ لأنه على مثال المصغرات من الأسماء العربيّة ، وله اشتقاق ، «وعزير» : رفع بالابتداء «وابن» خبره ، وإنما يحذف التّنوين من الاسم لكثرة / الاستعمال إذا كان الابن نعتا للاسم نحو جاءنى زيد ابن عبد الله فإن قلت : كان زيد ابن عبد الله فلا بدّ من التّنوين ؛ لأنه خبره.
وحجّة أخرى : أنّ عزيرا قد أضيف إلى غير أبيه ، والعرب إذا أضافت الاسم إلى غير أبيه نوّنوا لقلّة الاستعمال.
__________________
(١) فى الأصل : «قبله» والآية بعد الآية المذكورة لا قبلها.