البحث في موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
٢٦٣/١٠٦ الصفحه ٣٦٩ : ، ٩)
ـ ليس لأحد أن
يقول : أليس قد صحّ كون المعدوم مقدورا ، وهذا الحكم قد اختصّ حال العدم ، فيجب أن
يكون له
الصفحه ٣٧٠ : في كل موضع ، بل يجب أن ينظر في العلّة :
إن كانت العلّة التي لها ولأجلها ثبت الحكم في المحقق حاصلة في
الصفحه ٣٧٣ : يبقى وربما كان ممّا يبقى ، ولكن يكون
متولّدا فيمتنع على كل حال فيه الإعادة. فما هذا حكمه فكونه قادرا
الصفحه ٣٨٣ :
القدرة ، فلنذكر أحكامها. ومن حكمها أنّها متعلّقة بجميع المقدورات ، وأعني
بالمقدورات الممكنات كلّها
الصفحه ٣٨٤ : ، والمقضى محدث ، والحكم غير محدث والمحكوم به غير محدث ،
والمقدور محدث ، وتغيّر المقضى عليه لا يوجب تغيّر
الصفحه ٣٩٣ : مما يخرج به من أن
يكون في حكم المبخّت الجاهل. ومتى أقدم عليه ، لا على هذا الوجه كان مقدما على
قبيح
الصفحه ٤١٤ : العلم بأنّ لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين ، وحكم بين الحكمين ، على ما يجيء
من بعد (ق ، ش ، ١٣٧ ، ٦)
الصفحه ٤١٥ : ، فلو لم يكونوا [بها] مأمورين لكان الله قد أباح لهم الجهل به وذلك خروج
من الحكمة. وقال قائلون : كان
الصفحه ٤٢٣ :
كالمواطأة في الأفعال. فإذا كانت تعيّن الحكم في الأفعال ، عند وجودها ، فكذلك القول
في المواضعة. يبيّن ذلك أنّ
الصفحه ٤٢٧ : منها بالحسن
أولى من القبح ، ولا الواجب بالوجوب أولى من الإباحة ، لأنّ حكم هذه الأحوال مع
الجميع حكم
الصفحه ٤٣٥ : الموصوف لا
يحصل على صفة واحدة ، لكون الفاعل على حالين ؛ بل لا بدّ من أن يؤثّر كل حال يحصل
عليه في حكم آخر
الصفحه ٤٤٥ : الوجوه كلها عنه ، وحصل له حال زائدة على مجرّد
الوجود يخرج بها من أن يكون في حكم المعدوم. ولذلك لا يصحّ
الصفحه ٤٦٩ : النظر
المقرون بالقلب فهو الفكرة والتأمّل لحال المنظور فيه بردّ غيره إليه ليعلم
موافقته له في الحكم من
الصفحه ٤٧٥ : الطبع في أنّ عنده يصير الفعل في حكم الشاقّ ،
فيستحقّ عليه المدح والثواب. ولا يمتنع اختلاف التكليف
الصفحه ٤٨٤ : هداهم (ش
، ق ، ٢٦٠ ، ٨)
ـ قال قائلون : قد
نقول إنّ الله هدى المؤمنين بأن سمّاهم مهتدين وحكم لهم بذلك
