عزوجل بالضرورة صار بالإقرار والطاعة مأمورا (ب ، أ ، ٣١ ، ١٣)
معاص
ـ اختلفت المرجئة في المعاصي هل هي كبائر أم لا على مقالتين : فقال قائلون منهم" بشر المريسي" وغيره : كل ما عصى الله سبحانه به كبيرة ، وقال قائلون منهم : المعاصي على ضربين منها كبائر ومنها صغائر (ش ، ق ، ١٤٣ ، ١٢)
ـ إنّ المعاصي على ضربين : منها صغائر ومنها كبائر ، وأنّ الكبائر على ضربين منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر ، وأنّ الناس يكفرون من ثلاثة أوجه : رجل شبّه الله سبحانه بخلقه ورجل جوّره في حكمه أو كذّبه في خبره ورجل ردّ ما أجمع المسلمون عليه عن نبيّهم صلىاللهعليهوسلم نصّا وتوقيفا (ش ، ق ، ٢٦٦ ، ١٤)
ـ إنّ الإيمان محلّه القلب والمعاصي محلّه الأعضاء وهما في محلّين مختلفين فلا يتنافيان (م ، ف ، ٣ ، ١٤)
ـ إنّ الفعل الحاصل من العبد بمشيئته ، قد يكون مرضيا نحو الطاعة ، وقد يكون مسخوطا غير مرضي كالمعاصي اعتبر هذا بالأعيان لأنّه خلق نفس الكافر بلا خلاف ، وليس يرضى بنفس الكفر ، وكذلك الخمر والخنازير ، فكذا هذا في الأفعال (م ، ف ، ٢١ ، ١٦)
ـ المعاصي أيضا أقسام : قسم منها كفر محض كعقد القلب على ما يضادّ القسم الأول من أقسام الطاعات أو الشكّ فيها أو في بعضها ، ومن مات على ذلك كان مخلّدا في النار. والقسم الثاني منها ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذر وذلك فسق سقط به الشهادة ، وفيه ما يوجب الجد أو القتل أو التعذير ، وهو مع ذلك مؤمن إن صحّ له القسم الأول من الطاعات ، خلاف قول الخوارج أنّه كافر وخلاف قول القدريّة أنّه لا مؤمن ولا كافر. وربما غفر الله تعالى له بلا عقاب وإنّ عاقبه على ذنبه لم يكن عقابه مؤبّدا ، ومآل أمره الثواب في الجنة بفضل الله ورحمته. والقسم الثالث منها ما يسمّيه بعض المتكلّمين صغائر وليس فيها ترك فريضة راتبة ولا ارتكاب ما يوجب حدّا. وأصحابنا لا يسمّونه صغيرة والأمر فيها إلى الله تعالى يفعل فيها ما يشاء (ب ، أ ، ٢٦٨ ، ١٢)
ـ أمّا المعتزلة فإنّهم يقولون إنّ المعاصي كلّها والشرور كلّها جارية بغير إرادة الله ، بل هو كاره لها (غ ، ق ، ١٠٨ ، ٣)
ـ أئمتنا ، عليهمالسلام ، والجمهور : والمعاصي صغائر وكبائر. الخوارج والأسفرايني وموافقوهم : بل كبائر فقط (ق ، س ، ١٨٢ ، ٣)
معان
ـ القول بالمعاني : وتفسيره أنّ معمّرا زعم أنّه لمّا وجد جسمين ساكنين أحدهما يلي الآخر ثم وجد أحدهما قد تحرّك دون صاحبه كان لا بدّ عنده من معنى حلّه دون صاحبه من أجله تحرّك ، وإلّا لم يكن بالتحرّك أولى من صاحبه (خ ، ن ، ٤٦ ، ١٧)
ـ اعتبار المعاني التي هي أسباب حقائق الأشياء (م ، ح ، ٢٦٧ ، ١٤)
ـ أمّا معمّر ومن اتّبعه فقالوا إنّا وجدنا المتحرّك والساكن فأيقنّا أنّ معنى حدث في المتحرّك به فارق الساكن في صفته ، وأنّ معنى حدث في الساكن به أيضا فارق المتحرّك في صفته ، وكذلك علمنا أنّ في الحركة معنى به فارقت