وليس ذلك حكم الملجأ. ويجب ، متى وقع النظر ، أن لا يصحّ أن يمتنع من العلم ؛ لأنّه قد خرج من كونه مقدورا له بوجود سببه ؛ فلا بدّ إذن من وقوعه (ق ، غ ١٢ ، ٩٨ ، ١٠)

ـ (إنّ) المتولّدات لا تروك لها ، لأنّها إمّا ألا يكون لها ضدّ ، فبألّا يكون لها ترك أولى ، وذلك كالتأليف والاعتماد والألم ، وإمّا أن يتأخّر حالها عن حال السبب ، فما يضادّ السبب لا يضادّها ، ولو ضادّها كان لا يكون تركا لها ، لتغاير الوقت (ق ، غ ١٤ ، ١٩٨ ، ٢)

ـ وبعد ، فإنّ المتولّدات تنقسم ، ففيها ما لا ضدّ له أصلا ، لأنّ ضدّ سببه ليس بضدّ له ، ألا ترى أنّ المفارقة تضادّ المجاورة ، ولا تضادّ التأليف ، لأنّها لو ضادّته لوجب كونها مضادّة لمختلفين غير ضدّين ، وكذلك القول في ضدّ سبب الألم وغيره ، فكيف يقال إنّ ترك سببه ترك له ، والحال ما قد بيّناه؟ وفيها ما له ضدّ كالألوان ، ولا يجوز في ترك سببه أن يكون تركا له ، لأنّ سببه الذي هو الاعتماد لا ضدّ له ، فإذا لم يكن له ضدّ لم يكن له ترك ، فكيف يقال : إنّ تركه ترك لغيره؟ (ق ، غ ١٤ ، ٢٠٦ ، ١)

ـ الجبائي كفّر النظام في قوله : إنّ المتولّدات من أفعال الله بإيجاب الخلقة (ب ، ف ، ١٣٢ ، ١٧)

ـ محمد بن عيسى الملقّب ببرغوث ، وكان على مذهب النجّار في أكثر مذاهبه ، وخالفه في تسمية المكتسب فاعلا ، فامتنع منه ، وأطلقه النجّار وخالفه أيضا في التولّدات فزعم أنّها فعل لله تعالى بإيجاب الطّبع ، على معنى أن الله تعالى طبع الحجر طبعا يذهب إذا وقع ، وطبع الحيوان طبعا يألم إذا ضرب ، وقال النجّار في المتولّدات بمثل قول أصحابنا فيها : إنّها من فعل الله تعالى باختيار ، لا طبع من طبع الجسم الذي سمّوه مولّدا (ب ، ف ، ٢٠٩ ، ١٢)

ـ إنّ المتولّدات أفعال لا فاعل لها بحال ، وقول معمّر تصريح بأنّ الله عزوجل لم يخلق لونا ولا طعما ولا رائحة ولا سمعا ولا بصرا ولا سقما ولا مرضا ولا حياة ولا موتا (ب ، أ ، ٨٤ ، ٨)

ـ زعم النظّام منهم أنّ المتولّدات كلّها من أفعال الله تعالى بإيجاب الخلقة (ب ، أ ، ١٣٩ ، ١)

ـ قوله (ثمامة) : إنّ الأفعال المتولّدة لا فاعل لها ؛ إذ لم يمكنه إضافتها إلى فاعل أسبابها حتى يلزمه أن يضيف الفعل إلى ميت ، مثل ما إذا فعل السبب ومات ووجد المتولّد بعده ولم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى ، لأنّه يؤدّي إلى فعل القبيح ، وذلك محال ، فتحيّر فيه وقال المتولّدات أفعال لا فاعل لها (ش ، م ١ ، ٧١ ، ٤)

متى

ـ إنّ متى سؤال عن زمان (ح ، ف ٢ ، ١٣٣ ، ٢)

ـ المتى وهو الحصول في الزمان أو في ظرفه (ف ، م ، ٧٠ ، ٨)

ـ الأعراض النسبيّة وهي أنواع. الأول : حصول الشيء في مكانه وهو المسمّى بالكون ، ثم أنّ حصول الأول في الحيّز الثاني هو الحركة ، والحصول الثاني في الحيّز الأول هو السكون ، وحصول الجوهرين في حيّزين يتخلّلهما ثالث هو الافتراق ، وحصولهما في حيّزين لا يتخلّلهما ثالث هو الاجتماع. الثاني : حصول الشيء في الزمان وهو المتى (ف ، أ ، ٢٦ ، ٢٤)

ـ أمّا العرض فإن اقتضى نسبة ، فإمّا الحصول في