ـ الرافضة والجهميّة : بل هي (صفات الله) غيره ، وهي محدثة بعلم محدث (ق ، س ، ٧٠ ، ١٥)
ـ الأشعريّة : بل معان قديمة قائمة بذاته لا هي الله ولا غيره (صفات الله) (ق ، س ، ٧٠ ، ٢٠)
صفات الأجناس
ـ أمّا صفات الأجناس ، فقد دللنا من قبل على أنّها لا تكون بالفاعل على وجه من الوجوه ، وتقصّينا القول فيه. وقد اعتمد شيخنا أبو هاشم ، رحمهالله ، على ذلك بأن قال : لو جاز أن يقدر القادر على الشيء على غير جهة الأحداث ، لصحّ أن يقدر على ما يستحيل حدوثه. وقد علمنا أنّ ما استحال حدوثه ، يستحيل كونه قادرا عليه ؛ وما صحّ حدوثه ، يصحّ كونه قادرا عليه ؛ وما استحال حدوثه من جهة قادر مخصوص ، يستحيل كونه قادرا عليه ، وإن صحّ من غيره أن يقدر عليه ؛ وما بقي من الأفعال ، يستحيل كونه مقدورا في حال بقائه من حيث استحال حدوثه. وذلك يبيّن أنّ القادر إنّما يقدر على الشيء من جهة الإحداث (ق ، غ ٨ ، ٦٨ ، ١٠)
ـ كون الذات قادرا يظهر بصحة الفعل منه ، ثم يجوز أن يقدر ولا يصحّ منه الفعل لمانع. وكذلك صفات الأجناس إنّما تظهر بصفات مقتضاة عنها ، ثم يجوز أن لا تحصل المقتضاة ، لأنّها مشروطة بالوجود ، ومع ذلك فإنّ هذه الأجناس تحصل على صفاتها في العدم (ن ، د ، ١٧٣ ، ٤)
ـ إنّ صفات الأجناس لا تتعلّق بالفاعل ، لأنا قد بيّنا أنّ الذات وإن خرج عن كل صفة فإنّه لا يخرج عن صفة يصحّ أن يتعلّق العلم بها على التفصيل ويتميّز بها عن غيره (ن ، د ، ٢٠١ ، ٣)
ـ إنّ صفات الأجناس لا تتعلّق بالفاعل ، ما قد ثبت أنّ كل ذات لا بدّ أن يصحّ تعلّق العلم بها على طريق التفصيل ، والعلم بها على طريق التفصيل لا يتعلّق إلّا على صفة تتميّز بها عن غيرها ، وتلك الصفة لا بدّ لها من حكم تظهر به ، وحكمها ما نقوله إنّه مقتضى عنها ، وحصوله مشروط بالوجود. والمخالف يقول إنّه بالفاعل ، فكونه مقتضى على الصفة الذاتية يمنع من أن يكون بالفاعل ، لأن ما يكون مقتضى يجب حصوله بحصول الوجود ، وما يكون بالفاعل ويكون موقوفا على اختياره ، يجوز أن يحصل وأن لا يحصل ، وإن حصل الوجود (ن ، د ، ٢٢١ ، ١٦)
ـ أعلم أنّ من خالفنا في حدوث الأجسام لا يمكن أن يسأل عن هذا الموضع ، وهو أنّ صفات الأجناس تتعلّق بالفاعل ، لأنّ هذه الصفات إذ كانت متعلّقة بالفاعل لا بدّ أن تصاحب الحدوث ، كما أنّ كون الكلام أمرا وخبرا لما كان بالفاعل كان مصاحبا للحدوث. ومن قدر على هذه الصفات يجب أن يكون قادرا على الإيجاد (ن ، د ، ٢٢٢ ، ١٥)
ـ إنّ صفات الأجناس أجمع لا تصحّ أن تحصل بالفاعل (أ ، ت ، ٨١ ، ١٧)
صفات الأجناس والأنواع
ـ كل صفة إثبات لذات من غير علّة زائدة على الذات ، كتحيّز الجوهر وكونه موجودا وكون العرض عرضا ولونا وسوادا ، والضابط أنّ كل موجود له خاصّية يتميّز بها عن غيره فإنّما يتميّز بخاصيّة هي حال ، وما تتماثل المتماثلات به وتختلف المختلفات فيه فهو حال ، وهي التي تسمّى صفات الأجناس والأنواع (ش ، ن ، ١٣٣ ، ٣)