وجب فيما نسمعه أن يكون غير ما نستمع من الله تعالى أولا ، كما أنّ الذي نسمعه من شعر الشعراء وخطب الخطباء غير ما سمع منهم (أ ، ت ، ٤١٨ ، ١٤)

حكم

ـ قال واصل للخوارج : وجدت أحكام الكفّار المجمع عليها المنصوصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب الكبيرة ؛ فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه ، لأنّ الحكم يتبع الاسم ، كما أنّ الاسم يتبع الفعل (خ ، ن ، ١١٨ ، ٢١)

ـ قيل : وإذا حكم حكما" فإنّما يقول له : كن فيكون" (م ، ت ، ٢٦٧ ، ١٥)

ـ إنّ الحكم عندنا الذي زعمت أنّه موجب عن العلّة ليس هو شيئا غير العلة ؛ لأنّ كون العالم عالما ، والمتحرّك متحرّكا ، ليس بمعنى أكثر من وجود الحركة والعلم فقط (ب ، ت ، ٦٦ ، ٣)

ـ إنّ الحكم الواجب عن العلّة لا يصحّ أن ينفصل عن العلّة ولا عن الجهات التي توجد بها العلّة (ب ، ت ، ٦٦ ، ٧)

ـ أمّا الإعلام فهو فعل العلم. وأمّا الأمر والحكم فيرجعان إلى الكلام ، وكلامه لم يزل (أ ، م ، ٤٩ ، ٣)

ـ الحكم يتبع تعلّق الفعل بالفاعل ، وأن يكون تعلّقه به تعلّق الحدوث. وهذا يوجب أن يكون الكذب متعلّقا بالواحد منا ، وأن يكون محدثا من قبله حتى يصحّ استحقاقه الذم (ن ، د ، ٤٣ ، ١)

ـ إنّ صحة الفعل حكم ليس بصفة ، فالحكم أبدا يتبع الصفة ، لأنه كالحقيقة فيها والمنبئ عنها ، فيجب أن ترجع الصفة والحكم ، كل واحد منهما ، إلى ما يرجع إليه الآخر. فإذا كانت الصفة ترجع إلى الجملة أو المحل وجب في الحكم ذلك (ن ، د ، ٤٨٩ ، ١)

ـ إنّ الحكم لا يثبت إلّا بالشرع ، ولا حاكم على الشرع فلا يجب عليه (الله) شيء (ف ، م ، ١٥٤ ، ١٨)

ـ الحكم تأليف بين مدركات بالحسّ أو بغير الحسّ على وجه يعرض المؤلّف لذاته إمّا الصّدق أو الكذب (ط ، م ، ١٢ ، ١٥)

حكم الاعتقاد

ـ إنّ الظنّ له حكم يختصّ به في الوجه الذي يحسن عليه ويقبح ، مخالف للوجه الذي له تحسن وتقبح الاعتقادات. ولذلك قد يحسن الظنّ عند الأمارة وإن كان مظنونه لا على ما ظنّه ، كما قد يحسن إذا كان على ما ظنّه ؛ وليس كذلك الاعتقاد ، لأنّ معتقده إذا لم يكن على ما اعتقده فهو جهل قبيح لا محالة ؛ فلذلك فرّقنا بين الأمرين. ولذلك قد يقبح في الشاهد من أحدنا أن يعتقد في التجارات والعلاجات الشيء لا على طريق الظنّ ، وإن حسن منه أن يظنّ على ما تقتضيه الأمارات (ق ، غ ١٢ ، ٥٢٨ ، ١٨)

حكم إلا لله

ـ معنى قوله سبحانه ، إنّ الحكم إلّا لله أي إذا أراد شيئا من أفعال نفسه فلا بدّ من وقوعه بخلاف غيره من القادرين بالقدر ، فإنّه لا يجب حصول مرادهم إذا أرادوه (أ ، ش ٤ ، ٣٣٣ ، ٢)

حكم الأمر والنهي

ـ إنّ نهيه (الله) يدلّ على أنّ المنهيّ عنه فساد ، وأمره يدلّ على أنّ ما أمر به صلاح ، فهما دلالتان على حال الفعلين ، لا أنّهما يوجبان