لوجب أن يقال بها ويصار إليها ، ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى حمل هذا الكلام على التقيّة (أ ، ش ٣ ، ٣٠٠ ، ٢٣)

تكافؤ الأدلة

ـ ذهب قوم إلى القول بتكافؤ الأدلّة ، ومعنى هذا أنّه لا يمكن نصر مذهب على مذهب ، ولا تغليب مقالة على مقالة حتى يلوح الحق من الباطل ظاهرا بيّنا لا إشكال فيه ، بل دلائل كل مقالة فهي مكافئة لدلائل سائر المقالات ، وقالوا كلما ثبت بالجدل فإنّه بالجدل ينقض (ح ، ف ٥ ، ١١٩ ، ١٨)

تكاليف

ـ إنّ التكاليف لا تعدو أحد وجهين : إمّا أن يكون تكليفا عقليّا أو تكليفا سمعيّا. والغرض بالعقليّ ما يكون الطريق إلى معرفته العقل وإن كان ربما يختلف فقد يتوصّل إليه تارة بالاضطرار وتارة بالاستدلال. والمراد بالسمعيّ ما يكون طريق معرفته السمع وكلّه لا بدّ من الاستدلال فيه على ما تقدّم (ق ، ت ١ ، ١٤ ، ٦)

ـ التكاليف كلها ألطاف ، وبعثة الأنبياء ، وشرع الشرائع ، وتمهيد الأحكام والتنبيه على الطريق الأصوب ، كلها ألطاف (ش ، م ١ ، ٨١ ، ٢١)

تكاليف شرعية

ـ التكاليف الشرعية لا شكّ في تأخّرها عن معرفة الله تعالى وتوحيده ، وعدله (ق ، ش ، ٧٥ ، ١٥)

تكفير

ـ قال قوم من الخوارج : إنّ التكفير إنّما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص ، فأمّا الذي فيه حدّ أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه ، مثل تسميته زانيا ، وسارقا ، ونحو ذلك (ب ، ف ، ٧٣ ، ١٥)

ـ قد ظنّ بعض الناس أنّ مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع ، وأنّ الجاهل بالله كافر ، والعارف به مؤمن. فيقال له الحكم بإباحة الدم والخلود في النار حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع ، وإن أراد به أنّ المفهوم من الشارع أنّ الجاهل بالله هو الكافر ، فهذا لا يمكن حصره فيه لأنّ الجاهل بالرسول وبالآخرة أيضا كافر (غ ، ف ، ٨٩ ، ٣)

ـ التكفير : إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة ، والإحباط نقيضه وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد أو بندم على الطاعة (ز ، ك ١ ، ٥٢٢ ، ٢٠)

ـ المتكلّمون يسمّون إبطال الثواب إحباطا وإبطال العقاب تكفيرا (أ ، ش ٣ ، ٢٢٦ ، ٢٤)

تكلّم

ـ المعتزلة : وهو تعالى متكلّم بكلام. برغوث : وقيل لذاته. قلنا : إثبات صفة لا دليل عليها ، إذ معنى التكلّم فعل الكلام. ولا يعقل غيره ، وإذا لزم كون ذاته على صفة الحروف (م ، ق ، ٩٤ ، ٤)

تكليف

ـ لا يجب على الإنسان التكليف ولا يكون كامل العقل ولا يكون بالغا إلّا وهو مضطرّ إلى العلم بحسن النظر ، وأنّ التكليف لا يلزمه حتى يخطر