(٤) ؛ وفعليّة تقرّر الماهيّة بجعل الجاعل معيار صحّة انتزاع الموجوديّة بالفعل ومناط صدق حمل الموجود.

فليتقن القول على هذا القسط ، فإنّه متى تعوهد رعاية الاعتبارات وتأدية حقوقها فقد اصيب نصاب الأمن من مخاطر الشّكوك والأوهام ، وإنّ إهمال جهة الاعتبارات وإضاعة حقوق الحيثيّات أفق اختلال الحكمة. وإذ قد بلغ الأمر إلى الانسياق إلى ذروة هذا المقام فلنحقّق القول فى الجعل والحمل بفضل اللّه وعصمته.

<٢> ذنابة ...

إنّ ما تلى عليك هو ما راموه بقولهم : «نحن متى ما قلنا «الوجود» ، فإنّما نعنى به «الموجود» ، أى : إنّ المقصود بالوجود هو صيرورة الماهيّة وموجوديّتها المأخوذة من نفس الماهيّة المتقرّرة ، لا معنى يلحق الماهيّة ، فيشتقّ منه الموجود ويحمل عليها ، كما يكون فى السّواد والأسود ، كما أنّ الإنسانيّة مفهوم مأخوذ من نفس ذات الإنسان ، لا أمر يقترن بالإنسان. ومن لم يفقه ذلك ظنّ أنّهم قصدوا أنّ مبدأ الاشتقاق إنّما هو المشتقّ ، وتشبّث بذلك فى أنّ الأمور العامّة للموجودات هى المشتقّات.