قائمة الکتاب
الفصل الثّالث : بعض ما بقى من أحكام الوجود والعدم
٥١المسافة السّادسة : إحقاق الحقّ فى أوعية الوجود
البحث
البحث في مصنّفات ميرداماد
٤٩١/١ الصفحه ٧٧ : هو كذلك أمر ثابت فى العقل ، فيصحّ أن يكون علّة لما هو مثله ، كما يقال : عدم
العلّة علّة العدم ، ويصحّ
الصفحه ٧٩ :
الحضور التّعقلىّ ؛ أى : إنّ منشأ علّية عدم المعلول والمحكىّ عنه بها هو
خصوص وجوده الذّهنىّ ، لا
الصفحه ٧٨ :
فإذن ، لعدم
العلّة حين ما هو معقول اعتباران : (١) اعتباره فى نفسه بلا شرط ، أى مع عزل النظر
عن
الصفحه ٤٧٠ :
الوجوب ، بل إنّما له الوجوب من تلقاء جاعله الموجب لا غير ، فيكون هو
المتقدّم عليه فى وجوب
الصفحه ٢٧٣ :
لكن الإمكان ليس باقتضاء العلّة ، بل بنفس الذّات والوجود من تلقاء الجاعل.
فالإمكان من متمّمات
الصفحه ٤٦٧ : المغلّط ، وعساك أن تكون قد فطنت لسبيله، فليس أنّه إذا وجدت
العلّة وجب فى الوجود أن كان المعلول قد حصل
الصفحه ٣٠ :
وبالحقيقة ،
إنّ هذا يرجع إلى أنّ الطرف الأكبر يحمل على بعض من الوسط وعلى البعض الّذي لا
يحمل على
الصفحه ٢٤٧ :
بالحقيقة. وسيأتيك جليّة : أنّ علّة كلّ جسم أمر عقلىّ بالضّرورة.
فالبنّاء ليس
هو علّة للبيت ، بل
الصفحه ٤٩٠ :
بحسب الثّبوت للإنسان والحمل عليه تأخّرا بالمعلوليّة ؛ فإنّ كون الإنسان
حيوانا سبب موجب تامّ لكونه
الصفحه ١٨ :
الحقيقة وهى هليّة الشّيء فى نفس ماهيّته ، وبسيطة على الإضافة وبالقياس ، وهى
هليّة الشّيء بحسب
الصفحه ٢٠٩ :
بما هى متّصفة بالعلّيّة واجبة فى ذاتها ؛ فإنّه إنّما صار محالا من جهة كون
العلّة فى الواقع واجبة
الصفحه ٢٩ : تناولا.
(٢) ومن هذا
المسلك تفكّ العقدة ، حيث يقال : أليس من الاصول أنّه إذا حمل شيء على شيء حمل
المقول
الصفحه ١٤٧ :
<٥> ظنّ وحسبان
إنّ من لم
يتعلّم ما علّمناك وظنّ أنّ الماهيّة الإمكانيّة تكون علّة لإمكانها
الصفحه ٣١٥ :
ثمّ الزّمان
باتّصاله مقدار لها وعلّة لكونها ذات مقدار ، وبحسب الانفصال إلى القبليّات والبعديّات
الصفحه ٤٥٣ : الزّمان المتصل ، لا على أنّهما من
العوارض اللاّحقة لها ، بل على معنى أنّ هويّات الأجزاء هى القبليّات
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مصنّفات ميرداماد [ ج ٢ ]
