الصفحه ٢٠٥ : الطرفين على سبيل التّعاقب. وكذلك أمكن أن يكون اجتماع
النّقيضين ضرورىّ طرف العدم بذاته وإن كان ممكن طرف
الصفحه ٢٢٤ :
وربما بولغ
فقيل : الحكم بأنّ أحد الطرفين على السّواء البحت لا يرجّح على الآخر إلاّ بسبب
فطرىّ
الصفحه ٢٣١ :
وإنّما يلزم الجهل لو لم يكن لمطابق الحكم ثبوت فى العقل ، على أنّه ثبوت
الشّيء فى نفس الأمر مع عزل
الصفحه ٢٣٥ : وجهين :
الأوّل : أنّه
إذا حكم على شيء ما بأنّه فى جوهر ذاته محتاج إلى الغير طلب العقل لذلك علّة. فإذا
الصفحه ٢٣٩ :
وليس بحقّ أنّ ذاتها
بذاتها جائزة التّقرّر بعد البطلان ، والتّقرّر لا بعد البطلان ، بل على وصف
الصفحه ٢٩٦ :
أيضا. وأيضا اعتبار اللزومات الغير المعدودة على سبيل الإجمال معن.
ولو توقّف
تعقّل الموجبة المحيطة على
الصفحه ٣١٧ : من حيث هى صورة ما جزء لعلّة الهيولى المتشخّصة ، والهيولى الشّخصيّة بوجه
ما علّة لتشخّص الصّورة ، أى
الصفحه ٣٤٣ :
ولسنا فيها».
وبالجملة ،
إنّما يكون الشّيء فى الزّمان على الاصول الّتي سلفت بأن يكون له معنى
الصفحه ٣٩٤ : الأعيان أو
فى الأذهان ؛ فإنّه إذا لم يكن حصول الشّيء الواحد فى نفسه على سبيل التّدريج
معقولا لم يتصوّر
الصفحه ٣٩٦ : التوسّط على الوجه الّذي قد
وصف بكونه فى زمان النّسبة ، لكن لا على ما يلزمه مطابقة الزّمان ، بل على أنّه لا
الصفحه ٤٢٦ : الاجتماع زمانىّ ودهرىّ ، وكلّ
منهما اجتماع فى الوجود بالفعل وحكم البراهين على الاجتماع فى الوجود بالفعل
الصفحه ٤٥٠ : مشّائيّة الإسلام أبو عليّ بن سينا ، فمع شدّة تثوّر القريحة وتوقّد
الغريزة والتّوغّل فى تعريف أوعية الكون
الصفحه ٤٦٤ : فى حصول الوجود من الجانبين ، كما فى العلّة الصّوريّة بالقياس إلى
المركّب ؛ وفى تجوهر الحقيقة من
الصفحه ٤٨٠ :
بحسب التّألّف عن علّتها هو بعينه صدوره عن تلك العلّة. فإذا لم يكن كذلك
كمجموع القيّوم الواجب
الصفحه ٤٨٦ :
بالقصد الأوّل. وفيما يتوقف استناد تقرّره وفعليّته إليه بالفعل عليه ، وهو
المفتاق إليه فاقة الصّدور