الصفحه ٢٦٩ :
المعلوليّة على سائر المراتب الّتي هى للمجعول ولا يلزم من ذلك أن لا
يتقدّم عليه ، معروضة فى العقل
الصفحه ٢٩٤ :
بياضا لم يكن بياضا.
والحلّ : أنّ
الوسط إن وقع فى الكبرى على الجهة الّتي بها يستلزم الأكبر لزمت
الصفحه ٣٣٤ : الوجود والعدم
بحسب الانطباق على مقدار ما من الزّمان. وكذلك اللاّامتداد واللاّاستمرار ليس بحسب
أصل الحصول
الصفحه ٣٧٣ :
فإلى كلّ واحد واحد من أجزائه وحدوده على نسبة متقرّرة متشابهة غير مختلفة
أصلا متقدّسة عن الموافاة
الصفحه ٤١٣ : عند مبدع الكلّ وبالنّسبة إلى المراتب المرتفعة عن
الوقوع فى افق الزّمان ، فهو قارّ الذّات على أنّ لذاته
الصفحه ٤٢٣ :
الموضوعات ؛ فإنّها ونفسك أنّ الحادث الدّهرىّ ممّا ليس هو بزمانىّ أن يصدق
للحكم عليه بالعدم
الصفحه ٤٧٣ : .
<٩> تحديق إحقاقيّ
وإذ قد علّمناك
، بفضل العليم الحكيم : أنّ التّقدّم بالماهيّة هو تقدّم عليّة الماهيّة
الصفحه ٤٧٦ :
ذاتيّة عقليّة على أن يكون تجوهر حقيقة المتأخّر مستفادا من تلقائه. فلا
محالة لا يكون للمتأخّر
الصفحه ٥١٠ :
بحسب اعتبار الكمال والرّجحان.
وأمّا التّقدّم
بالطبع والتقدّم بالماهيّة والتقدّم بالعليّة ، فحيث
الصفحه ٥١٢ : عليه فى التّجوهر والوجود ، بل لمجرّد اعتبار
التّعاقب فى الحصول فى افق التغيّر. فلفظة «الاستحقاق» ـ حيث
الصفحه ٣٤ : ولجميع العرضيّات الصّادقة عليه من حيث إنّه تلك الامور بالعرض وإن
لم تكن إيّاها من حيث الذّات ، فينسب
الصفحه ٦٢ : ، على معنى أنّ الشّرّ مترتّب
عليه.
واستتباع هذا
التّرتّب أيضا ليس له بما هو وجود ، بل بما يحتفّ به من
الصفحه ٩٤ : الامتناع الذّاتىّ.
ولذلك ما إنّه
يمتنع على القيّوم الواجب بالذّات ـ عزّ مجده ـ أن يكون له وجود ممكن أو
الصفحه ١٣٢ :
كلّ وقت على أن يعتبر ذلك فى النّسبة الإيجابيّة ، ويجعل السّلب قاطعا لها
بذلك الاعتبار، فيرفع
الصفحه ١٧١ : .
وإن عبأنا بما
استمرّت عليه الإطلاقات اللّغويّة والعرفيّة ، صونا لأبناء المدارك العاميّة عن
التّهويش