الصفحه ٢٧٢ : ، يتوقف الاتّصاف به
على وجود موصوفه ، إمّا فى الخارج أو فى الذّهن ؛ لكونه وصفا عقليّا ثبوتيّا. فلو
كان
الصفحه ٣١٦ : بذاتها توجد الزّمان على نحو يلزمه استعداد قبول الانقسام لذاته ، وبثباتها
كونه ممتدّا إلى نهاية أو لا
الصفحه ٣٧٩ : اقتدرت على
أن تتلطف فى سرّك وتتبصّر من نفسك فتتحدّس : أنّ استمرار الشّيء البسيط الّذي هو
الكون فى الوسط
الصفحه ٤٠٥ :
حصول قائم ، كما فى الذّهن ، إذ الطرفان. إلى آخر ما ذكر. فنصّوا على أنّ
المنفىّ هو الوجود من حيث
الصفحه ٤٠٦ : أبا
عليّ بن سينا ذكر فى طبيعىّ الشفاء جملة الشكوك المقولة فى أمر الزّمان ، فقال : «فمن
جملة هذه
الصفحه ٤٢٧ : لا
يمكننا أن نتخيّله إلاّ متناهيا ؛ لأنّ البرهان الدّالّ على تناهى الأبعاد فى
الخارج يدلّ على تناهيها
الصفحه ٤٨٣ : كلّ واحد واحد على البدليّة بلحاظ
اللاّمعيّة ، كما فى قولهم : «الدّار تسع القوم كلّهم ، لا معا ؛ إذ تلك
الصفحه ١٩ :
وكذلك القول فى
لوازم الماهيّات ، بناء على الحقّ من إسنادها إلى نفس الماهيّة ، فثبوتها للماهيّة
الصفحه ٤٠ : الحاشيتين
لا يمكن أن ينالها اللّحظ بالذّات أو يتوجّه إليها الالتفات على الاستقلال ، وهى
على تلك الحالة ، ولا
الصفحه ٤٣ :
الحكم بالنّسبة الاتّحاديّة بين الحاشيتين المتخالطتين على الاتّحاد.
لكن لمّا كان المحكوم عليه فى
الصفحه ٩٧ :
الواقع والمتصوّر هو ارتفاع العدم عن وعاء الدّهر فقط. فالوجود يطرأ على
اللّيس طرءا دهريّا.
وأمّا
الصفحه ١١٥ :
أفليس البياض
من الموجودات الحقيقيّة وإن كان وجوده الّذي ليس من إقليم المجاز ، بل هو فى ذاته
على
الصفحه ١٢٤ : مشتملا على حكم قد حصل بالفعل ولا يتناول ما يكون مشتملا على
حكم لم يحصل إلاّ بالقوّة.
فالعقد المطلق
يدلّ
الصفحه ١٢٨ : عدمىّ وتكرّر
ذلك الاعتبار فى الكبرى أنتج القياس قطعا. فإذا صدق سلب محمول عن موضوع وصدق أمر
على كلّ ما
الصفحه ٢٤٣ : الزّمان الثانى.
ويفضّحه : ما
قد كنّا أوضحنا لك أنّ تأثير العلّة فى المعلول إنّما يكون حال تقرّر المعلول